implementation
در نشریات گروه فقه و حقوق-
نشریه حقوق اداری، پیاپی 40 (پاییز 1403)، صص 10 -35
بر اساس نتایج بررسی های مراجع بین المللی و ملی درباره میزان فساد در کشورها، با توجه به شاخص های تعیین شده، رتبه ایران در بین 133 کشور مورد ارزیابی ، 79 است. این میزان فساد، آثار زیانباری بر توسعه همه جانبه کشور دارد. گرچه در ایران، تلاش های زیادی در زمینه ارتقای سلامت اداری صورت پذیرفته است؛ ولی با توجه به آسیب های مبتلا به سیاست های سلامت اداری، موفقیت چندانی حاصل نشده است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی آسیب های سیاست های سلامت اداری در مراحل طرح و تدوین، اجرا و نظارت بر اجرای آنهاست تا بر اساس آن، مدل مفهومی طراحی گردد. از این رو، این پژوهش برای اولین بار در کشور بر اساس مبانی نظری موجود و با روش میدانی، به بررسی مولفه های آسیب های سیاست های سلامت اداری پرداخته است. این مقاله به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، جامعه آماری خود را انتخاب کرده است که متشکل از 390 نفر از دانشگاهیان و کارمندان تحصیل کرده در رشته های علوم سیاسی، حقوق، مدیریت و اقتصاد در پنج استان کشور (تهران، گلستان، آذربایجان شرقی، قم و هرمزگان) هستند. یافته های بررسی نشان می دهد که مولفه های به شرح زیر به عنوان آسیب های سیاست های سلامت اداری، مورد تائید است. آسیب های مربوط به تدوین سیاست های سلامت اداری با 17 شاخص و میانگین، 2.43 آسیب های مربوط به مرحله اجرای سیاست های سلامت اداری با 19 شاخص و میانگین، 2.43 آسیب های مربوط به نظارت بر اجرای سیاست های سلامت اداری با 14 شاخص و میانگین ،2.47
کلید واژگان: سیاست ها، تدوین، اجرا، نظارت، آسیب ها، مدل مفهومیBased on the results of surveys by international and national authorities on the level of corruption in countries, considering the determined indicators, Iran's rank among 133 countries evaluated is 79. This level of corruption has detrimental effects on the comprehensive development of the country. Although many efforts have been made in Iran to promote administrative health, not much success has been achieved due to the damages caused by administrative health policies. The main goal of this article is to identify the harms of administrative health policies in the areas of policy planning and formulation, implementation, and monitoring of the implementation of administrative health policies, and to design a conceptual model for it. Therefore, for the first time in Iran, this research has examined the components of harms of administrative health policies by utilizing existing theoretical foundations. The statistical population of this study consists of 390 employees and academics in the fields of political science, law, management, economics, etc. in five provinces of the country (Tehran, Golestan, East Azerbaijan, Qom, and Hormozgan) who were selected using multi-stage cluster sampling. The findings of the study show that the following components are confirmed as harms of administrative health policies:1- Damages related to the formulation of administrative health policies with 17 indicators and an average of 2.43 2- Damages related to the implementation stage of administrative health policies with 19 indicators and an average of 2.43 3- Damages related to the monitoring of the implementation of administrative health policies with 14 indicators and an average of 2.47
Keywords: Policies, Formulation, Implementation, Monitoring, Harms, Conceptual Model -
آسیب های اجتماعی هرگونه رفتار فردی یا جمعی است که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عمل جمعی رسمی و غیررسمی جامعه نمی گنجد و منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی را در پی دارد. کاهش و مدیریت آسیب های اجتماعی در وهله اول، نیازمند تدوین و تصویب قوانین و سیاست های مناسب و متناسب با بافت فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی هر منطقه است. بدون شک تصویب قوانین و مقررات، مستلزم شناخت وضعیت موجود و فرهنگ و هنجارهای جامعه از یک سو، و ترسیم شرایط مطلوب در مدیریت و کاهش آسیب هاست. در ساختار تقنینی و اجرایی ایران علی رغم تصویب قوانین مختلف و واگذاری وظایف گوناگون به دستگاه های متولی امر، آن گونه که باید در این زمینه موفقیت چشمگیری حاصل نشده و حتی در مواردی دچار ایستایی شده ایم. فقدان طرح و راهبرد مشخص اشکالاتی در عرصه تقنین پدیدار ساخته و مشکلات اجرایی متعددی ازجمله اقدامات موازی دستگاه های مسئول ایجاد نموده است. در این مقاله با استفاده از روش میدانی و کتابخانه ای اقدامات تقنینی و اجرایی دستگاه های متولی آسیب های اجتماعی در عرصه ساختاری و شکلی مورد رصد و تحلیل قرار گرفته است.کلید واژگان: آسیب های اجتماعی، تقنین، اجرا، دستگاه های متولی، وضع موجود، وضع مطلوبSocial harm is any individual or collective behavior that does not fit within the framework of moral principles and rules of formal and informal collective action of the society and entails legal prohibition or moral and social obscenity. The reduction and management of social harms in the first place requires the development and approval of appropriate laws and policies that are appropriate to the cultural, social and geographical context of each region, Indubitably, the approval of laws and regulations on the one hand requires understanding the conditions of the status quo and culture and norms of the society. On the other, it requires creating and developing favorable conditions in managing and reducing damages. In the legislative and executive structure of Iran, despite the approval of various laws and the assignment of various tasks to the responsible institutions, there has not been significant success in this field, as it should be, and beyond that, we have also stagnated in some cases. The lack of a specific plan or any strategy has not only created problems in the field of legislation, but has also created many implementation problems, including parallel actions of the responsible institutions. Taking advantage of the field research and library research method, the present study analyzes the legislative and executive actions of the institutions responsible for social harms in structural and formal arena.Keywords: social harm, Status Quo, Responsible Institutions, legislation, Implementation
-
مناسبت میان حکم و موضوع به این معناست که هنگام شنیدن حکمی شرعی، مناسبت ها و ملاک هایی برای شکل گرفتن چنین حکمی، به ذهن افراد تبادر می کند، به گونه ای که به صورت امر ارتکازی عرفی در می آید. این مناسبت ها، موجب تخصیص حکم یا تعمیم آن می شود. عرف و فهم عمومی بر مبنای تاثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی و با توجه به کشف مقاصد شریعت، به برداشت های جدید دست یافته و ظهور جدیدی را برای نصوص به ارمغان می آورد. که این ظهورات جدید، در جهت پاسخگویی به مسایل مستحدثه راهگشا خواهد بود. مناسبت های حکم و موضوع قراین لبی متصل می باشند که منشا انصراف در الفاظ می گردد. در این پژوهش، ابعاد و زوایای تناسب حکم و موضوع، از جهات تعریف و دلیل حجیت مورد تحلیل قرار می گیرد و به این پرسش پاسخ می دهد که مناسبت حکم و موضوع با چه چالش هایی روبرو بوده و راهکارهای برون رفت از آنها چیست؟ اگر چه چالش هایی از جمله تلقی یکسان انگاری مناسبت حکم و موضوع با قیاس وجود دارد ولی با تنقیح ضوابط و لوازم این قاعده و بیان تاثیر آن بر شکل گیری ظهور، می توان از این چالش ها رهایی یافت و حجیت مناسبت حکم و موضوع به عنوان یک قرینه در برداشت از ادله را به اثبات رساند.
کلید واژگان: ارتکاز، حجیت، ظهور، حکم شرعی، عرف، مناسبت حکم و موضوع، تراخی -
«مصلحت» عنوانی آشنا و پرکاربرد در فقه و اصول و از دید اسلام عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد. از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی، «مصلحت» نقشی اساسی در تشریع احکام دارد؛ اگرچه در وسعت این نقش توافقی وجود ندارد. دیدگاه غالب و نظر اکثر فقها در مورد احکام الهی این است که این احکام شامل احکام متغیر و ثابت است. بر اساس این تفکر احکام الهی بالاخص «حدود» تحت هیچ شرایطی تغییر نمییابند و در هر زمان و هر مکان لازمالاجرا هستند. در مقابل دیدگاه سابق، عده دیگری از فقها شرایط مصلحت را در احکام اسلامی موثر میدانند. این دسته از فقها قائل اند که احکام بر اساس مصالح و مفاسد پایهریزی شده اند و هدف از اجرای احکام را دستیابی به مصالح میدانند. بهطورکلی مصلحت به این معنا در فقه مذاهب اسلامی علاوه بر تشریع، در اجرای مجازات بهخصوص حدود هم می تواند مدنظر قرار گیرد؛ به تعبیر دیگر امروزه حاکم با استفاده از احکام ثانویه و عنصر مصلحت در موارد تزاحم بین ملاکات احکام شریعت و احتمال تاثیر شرایط در نرسیدن آن حکم به فعلیت، می تواند برخی حدود را اجرا نکرده، برای برخی حدود جایگزین تعیین کند؛ لذا ضرورت دارد، مصلحت سنجی در مورد حدود و کیفیت اجرای آنها با رعایت اقتضائات زمان، مکان و اشخاص مجازات با توجه به روایات و نظر فقها مد نظر قرار گیرد. مضافا اینکه در صورت وجود شبهه مصلحت نیز اجرای حد با تردید مواجه میشود.کلید واژگان: مصلحت، حدود، مجازاتهای حدی، اجرا، حاکمExpediency is a widely used and familiar term in jurisprudence and its principles. From the perspective of Islam, it is referred to as any action that leads to material and spiritual benefit for individuals and the society. From the perspective of jurists of Islamic schools, expediency is essential to the legislation of Islamic rules and regulations although there is no agreement on the extent of this role. The dominant view, the perspective of most jurists, on divine rules is that they include variable and fixed ones. In this perspective, divine regulations especially prescribed corporeal punishments do not change under any circumstances and are binding at any time and any place. Contrary to this perspective, some other jurists consider that expediency conditions are effective in Islamic rules. The latter believe that regulations are established on the basis of good and evil and the purpose of enforcing regulations is to achieve expediency. In general, expediency in the jurisprudence of Islamic sects can be taken in this sense in relation to the implementation of punishment, especially prescribed corporeal punishments, in addition to legislation. In other words, in cases of conflict between the grounds of religious orders and the potential impact of circumstances against the actualization of orders, the ruler can resort to secondary rules and expediency in order to suspend certain prescribed corporeal punishments and replace some of them with some alternatives. Therefore, it is necessary to consider expediency conditions in relation to corporeal punishment and the quality of its implementation with regard to the requirements of time, place and persons of punishment and in compliance with religious narratives and the opinions of jurists. Moreover, in case of doubting the existence of expediency conditions, prescribed corporeal punishment would be subject to suspension.Keywords: expediency, Prescribed, corporeal punishments, implementation, ruler
-
هلال ماه، مباحث و ابعاد مختلفی دارد که حکم حاکم مخالف در ثبوت آن و تحلیل تبعات و لوازم فقهی آن در امور حج، یکی از مسائل آن است. در موسم حج، زمان وقوفین با حکم حاکم و امیرالحاج تعیین و اعلام می شود و ممکن است در برخی موارد، موافقت آن با واقع محرز نباشد؛ همان طور که ممکن است مخالفت آن با واقع، در بعض ایام یقینی باشد. با توجه به عمومات و اطلاقات تقیه و برخی روایات دیگر، همچون معتبره ابن مغیره از ابی جارود، پیروی از آن، از جهت حکم تکلیفی واجب است؛ چنانکه حتی در صورت علم به مخالفت نیز بر آن تصریح شده است.
البته برخی، صحت حج را به وقوف اضطراری و برخی، به اعمال حیله منوط دانسته اند؛ منتها اطلاقات و عمومات تقیه، و برخی روایات، همچون معتبره ابن سنان و ابن مغیره از ابی جارود، بر صحت حج و کفایت آن دلالت دارند و حکم واقعی ثانوی حج در فرض تقیه (خوفی و مداراتی) در صورت علم به مخالفت هم، صحیح و مجزی است.
کلید واژگان: اعتبار، تقیه، حج، حاکم، حکم، مخالف، نفوذThe moon of month has various discussions and aspects whereas the regulation of Muslim ruler، opposing the positivity of Zilhajjah moon and the evaluation of its juristic outcomes and consequences in Hajj rites is one of them. In the season of Hajj، the times of both the Woqoof are decided and declared by the regulation of Muslim ruler and Amir Alhajj whereas it is possible that in some cases the regulation of Muslim ruler may be incongruous with fact; likewise it is also possible that its incongruity with reality may be certain in some cases. In reference with the grounds and practices of Taqiyyah and some other particular traditions like in the Mu''tabirah Ibne Mughairah by Abi Jarood، obeying such the incongruous regulation is obligatory because of its being Hukm e Taklifi; whereas it is also specified as obligatory even in the case of being certain in its incongruity. However some of the jurists believe that the correctness of Hajj depends on the Woqoof e Izterari and some others believe that it depends on the practice of Heelah (tactfulness); finally practices and grounds of Taqiyyah and some other traditions like Mu''tabirah Ibne Sinan and Ibne Mughairah by Ibne Jarood implicate on the correctness and sufficiency of Hajj while in case of Taqiyyah (fearful or compromising)، the Haqeeqi Sanavi Hukm (Real Secondary Ruling) of Hajj، even in case of being certain in its incongruity، is ''correct'' and ''Ijza'' tooKeywords: Credibility, Implementation, Ruling, Ruler, Incongruity, Taqiyyah, Hajj -
قانون اساسی حاصل انقلاب بزرگ ایران است. این سند مکتوب وقتی ارزشمند است،که عملی شود. در خود قانون اساسی راهکار هایی جهت پاسداری از این سند و پیمان نامه ی ملی طراحی شده است. در این زمینه به طور اخص، وظیفه ی سنگین اجرای اصول قانون اساسی طبق اصل یکصد و سیزدهم به رییس جمهور سپرده شده است؛ اما با توجه به تنوع و پیچیدگی اصول قانون اساسی، تخصیص این اصول به حوزه های گوناگون قدرت، عدم ضمانت اجرای کافی در قوانین عادی، امکان خدشه به تفکیک قوا، خدشه به وظایف و حوزه ی رهبری و هم چنین تفسیر های مبهم شورای نگهبان از این اصل، در عمل، رییس جمهور در این حوزه ی وظیفه اش به مشکل بر می خورد. با لحاظ این اوصاف، رییس جمهور به عنوان مقام رسمی دوم ومنتخب مستقیم مردم، اولا می تواند و باید پاسدار تمام اصول قانون اساسی باشد و به هیچ یک از موانع بالا بر خورد نکند، ثانیا میزان ضمانت اجرا و ابزار وی جهت اجرای اصول قانون اساسی با توجه به اصول یکصد و سیزدهم، یکصد و بیست و یکم و سایر قوانین عادی، بستگی به همکاری و تعامل سایر قوا، گسترش فرهنگ احترام به قانون اساسی به عنوان قانون مادر و همت روسای جمهور در هر دوره دارد.هم چنین رییس جمهور می بایست بیشترین حس وظیفه خود را در این حیطه، به اجرای اصول معطل مانده، اصول مشترک با سایر قوا(مثل اصول حقوق ملت در قانون اساسی)و یا اصولی که به حیطه هیچ یک از قوا بر نمی گردد،معطوف نماید. با این استدلال هم دخالت در وظایف سایر قوا ننموده است و هم زمینه ی استقرار حاکمیت قانون و مردم سالاری را فراهم نموده است. جهت رسیدن به پاسخ مشخص در این پژوهش، ضمن اشاره به کنترل قانون و حفاظت از قانون اساسی، نقش سایر قوا را در اجرای قانون اساسی دکترین این نظریه، قوانین عادی، نظریات شورای نگهبان و دادگاه حفاظت از قانون اساسی موشکافانه نقد نموده ایم. تجربه ی سه دهه، اجرای قانون اساسی نشان می دهد روسای جمهوری ایران در اجرای اصل 113(مسئولیت اجرای قانون اساسی) همواره با چالش هایی مواجه بوده اند و در ارایه ی راهکار، به منظور اجرایی کردن اصول معطل مانده ی قانون اساسی توفیق نداشته اند. حتی تشکیل هییت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت هشتم نیز راه به جای نبرد و این چالش در اواخر دولت دهم نیز وجود دارد که منجر به تفسیر مجدد شورای نگهبان در سال 1391 شده است.با این فرضیه که رییس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی می باشد؛ مشخصا به این نتیجه رسیده ایم که مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهور محدود به قوه ی مجریه می باشد. اما با تقدیر گرفتن واژه ی نظارت در اصل یکصد و سیزدهم، وظیفه ی نظارت ضابطه مند بر اجرای قانون اساسی را در تمامی نهاد ها و ارکان حکومتی حق رییس جمهور می دانیم. به نظر می رسد نظارت مقام رهبری بر اجرای قانون اساسی می تواند این راه نا رفته را طی کند. بدون تردید ضمن همکاری سایر نهاد ها در اجرای قانون اساسی با رییس جمهور، همکاری نهاد ریاست جمهوری به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی و نهاد رهبری به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی در گشودن بن بست معطل ماندن برخی از اصول قانون اساسی، موثر و راهگشاست.می توان گفت که نظارت بر اجرای قانون اساسی ناشی از نظارت(رهبری) بر قوه ی مجریه است.
کلید واژگان: قانون اساسی، اجرا، رئیس جمهرو، دادگاه عالی صیانت از قانون اساسی، اصل یکصد و سیزدهم
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.