جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « نظریه اراده » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

در حقوق قرارداها نظریه اعتماد در جهت عکس نظریه اراده قرار می گیرد و بر اساس آن، در بسیاری موارد مبنای تعهد و مسئولیت شخص، نه اراده او، بلکه اعتماد معقول طرف مقابل به رابطه حقوقی ایجادشده است. مساله اصلی این مقاله تاثیر نظریه اعتماد بر قواعد نمایندگی بویژه راه حل های نظام های حقوقی در موارد نمایندگی افشاء نشده، تظاهر به نمایندگی و نمایندگی یا اختیار ظاهری است. نظریه اعتماد بر لزوم برآورده شدن انتظارات مشروع اشخاص تاکید می کند تا از بروز رفتارهای فرصت طلبانه جلوگیری شود و ثبات، امنیت و کارآمدی در روابط حقوقی ناشی از نمایندگی امکان پذیر گردد.نتایج این پژوهش نشان می دهد که برخی نظام های حقوقی برپایه قاعده یا نظریه اعتماد راه حل هایی ارائه کرده اند تا اشخاص نتوانند بدون تحمل مسئولیت، به ظاهر به نام خود و در واقع به نیابت از دیگری قرارداد بسته و به همین بهانه از ایفای تعهداتی که به گردن گرفته اند، شانه خالی کنند. یا در جهت عکس، با تظاهر به داشتن سمتی که واقعیت ندارد، خود را نماینده دیگری جلوه داده و بی آنکه پروای پای بندی داشته باشند، دیگران را به بستن قراردادی بی اعتبار تشویق نمایند. همچنین، در مواردی که شخص زمینه ای فراهم می آورد تا دیگران به ثالثی به عنوان نماینده او اعتماد کرده و بر همین اساس به انعقاد قرارداد با نماینده ظاهری ترغیب شوند، ملتزم به آثار و نتایج عمل حقوقی او باشد. در حقوق ایران، قواعد نمایندگی در خصوص وکیلی که به نام خود معامله می کند، به نظریه اعتماد نزدیک می شود و در مواردی همانند شرکت های سهامی برمبنای اختیار ظاهری، مدیران شرکت را به اعمال حقوقی ملتزم می داند.

در این مقاله بر آن هستیم به طور موجز ضمن ارائه چارچوب تحلیلی هوفلد از مفهوم حق و مطالعه امتیاز، ادعا، قدرت و مصونیت به تامل پیرامون نظریه های اراده و سود در باب حق همت گماریم. هر یک از این نظریه ها به دنبال ارائه یک چارچوب نظری منسجم هستند تا همه مفهوم های هوفلدی را به درستی دربر بگیرد. با وجود این، ساختار متفاوت آن مفهوم ها،گاه آنچنان از یکدیگر فاصله می گیرد که گنجاندن آنها ذیل هریک از این نظریه ها، مشکل می نماید. نظریه اراده، صاحب حق را فردی می داند که می تواند اجرا یا عدم اجرای یک تکلیف را انتخاب نماید. به دیگر سخن، حق را انتخاب های حمایت شده می داند. در این نظریه، تمرکز بر فاعلیت باعث می شود تا برخی از حق های مالوف نظیر حقوق کودکان، حقوق بزرگسالان فاقد قدرت انتخاب و حق های غیرقابل اسقاط، از قلم بیفتند. نظریه سود، حق را تضمین منفعت دارنده اش می داند و تکلیف مکلف به انجام یا عدم انجام عملی خاص را در گرو منفعت صاحب حق تلقی می کند. تمرکز این نظریه بر سود و منفعت، با وجود اینکه خلاهای موجود در نظریه اراده را پر می کند، اما باعث گستردگی بیش از حد تاسیس حق و ناکارآمدی آن می گردد. سرانجام، علی رغم اینکه قرائت های اخیر از نظریه اراده، تا اندازه ای اشکال های نظریه سنتی را رفع می کند و مبنایی مستحکم برای آنها بنیان می نهد، اما باز هم با زبان رایج حق فاصله دارد. لذا، به عنوان یک راهکار پیشنهاد می شود قرائتی جدید از نظریه اراده ارائه شود و این نظریه به این صورت تعدیل گردد که با استمداد از نظریه سود، شکاف ها و خلاهای موجود در آن نظریه پوشانده شود و نظریه سود، صرفا در حد مکمل و فرعی نظریه اراده، مد نظر قرار گیرد.