مشروعیت اجازه از قرار از دیدگاه صاحب عروه

اجاره از قرار، بدین معناست که مدت اجاره دقیقا مشخص نیست، اما میزان اجاره بها از قرار ماهی یا سالی فلان مبلغ معین، مشخص شده است. مطابق قواعد عمومی، معلوم نبودن یکی از عوضین موجب بطلان عقد می شود و لذا مرحوم صاحب عروه در خصوص اجاره از قرار قائل به بطلان هستند. البته اقوال دیگری نیز در مسئله وجود دارد، از جمله قول مشهور متقدمین که قائل به صحت اجاره در اولین واحد زمانی (یک ماه یالله) و بطلان اجاره بعد از آن هستند.
در این مقاله، قول مرحوم صاحب عروه و اقوال دیگر و نظر قانون مدنی را نقد و بررسی تحلیلی می کنیم. همچنین اعمال حقوقی دیگری که امکان جایگزینی با قرارداد اجاره از قرار را دارد، (مانند اباحه معوضه که به نظر سید کاظم یزدی می تواند جایگزین اجاره از قرار شود)، بررسی می کنیم.