قاعده اختصاص الجزیئه و الشروطیه و المانعیه و وجوب القضاء القاصر و المضطر

المعروف بین الفقهاء و الاصولیین دلاله حدیث ما غلب الله علی معذوریه المضطر – فی مخالفه الاحکام الکتلیفیه – فحسب و عدم دلالته علی صحه العمل الفاقد للجزء او الشرط او المشتمل علی المانع، والحکم بوجوب الإعاده او القضاء علیه.
لکنا فی هذه الوجیزه بصدد بیان عدم وجوب القضاء علی المضطر فی الاخلال بما یعتبر فی المرکبات والمقیدات استنادا إلی بعض القواعد، هذا من ناحیه. و من ناحیه اخری إثبات شمول القاعده هذه للجاهل القاصر، و من ناحیه ثالثه بیان إمکان استفاده اختصاص الجزییه و الشرطیه و المانعیه بغیر موارد الاضطرار و القصور، و من الواضح هاتان قاعدتان اخیریهما اصولیه و الاخری فقهیه و قد فصلنا الکلام حول ذلک فی بعض رسایلنا.