قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث، «هست ها و بایدها»

اگر چه تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث در 1387، فی نفسه متضمن گام های اصلاحی مهم و اساسی متعددی چون رفع ابهام از مفهوم دارنده، توسعه پوش شها یب یم هایب دونل حاظ جنسیت و مذهب، حذف مرور زمان از دعاوی مربوطه، الزام به دعوت از بیمه گر و یا صندوق تامین خسارت های بدنی در جلسات رسیدگی به حوادث رانندگی، پیش بینی کمیسیون حل اختلاف تخصصی در حوزه بیمه مسولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی محسوب می شود، اما در عین حال وجود برخی نقائص و ابهامات در قانون آزمایشی مذکور از جمله ابهام در نوع مسئولیت دارنده، تعهد بیمه گر در خصوص مبالغ مازاد بر دیه، مرجع رسمی اجرای اسناد مربوط به مطالبات صندوق تامین خسارت های بدنی، نقش و سمت بیمه گر یا صندوق دعاوی مربوط به حوادث رانندگی و... از جمله نقاط ضعف آن می باشد که در حوزه اجرا، معضلاتی را برای مجریان و مخاطبان قانون ایجاد کرده است. لذا این مقاله با هدف شناسایی و تحلیل علمی موارد و مشکلات ناشی از اجرای قانون آزمایشی مذکور، تلاش کرده تا راه حلی مناسب را ارایه کند. این نوشته از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر روش به صورت اسنادی است که جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه و بررسی اسناد و مدارک علمی مکتوب موجود در دسترس در حوزه علمی مورد مطالعه و تحلیل و پردازش آنها بوده است نتایج این تحقیق نشان می دهد که قانون آزمایشی در مواردی نیازمند رفع نقص یا ابهام است. مواردی مانند تصریح به نوع و دامنه مسولیت دارنده، تبیین وتعیین سقف تعهدات شرکت های بیمه بر اساس دیه و نه مبلغ ریالی مقطوع، تعیین معیار«معین شدن میزان قطعی دیه»، شناسایی رجوع بیمه گربه مسبب حادثه درموارد رانندگی در زمان محرومیت دایم یا موقت از رانندگی، تبیین و تاویل «محاکم قضایی» به مراجع قضایی و یا قضاوتی، ارائه شده که بررسی آنها به منظور تهیه متن پیشنهادی قانون دایمی، مفید به نظر می رسد.