تاملی بر رویکردهای حمایت از میراث فرهنگی از منظر فقه حکومتی

حفظ میراث فرهنگی و احیای آنها از اموری است که دولت، وظیفه صیانت از آنها را بر عهده دارد. در واقع، این امر، امروزه جنبه حقوق عمومی پیدا نموده است. گستره و میزان میراث های باقی مانده از گذشتگان و همچنین میراث های طبیعی به اندازه ای است که دولت را به سمت تدوین قوانین و مقرراتی در جهت حفاظت از آنها سوق داده است. در این نوشتار تلاش شده است تا برخی از این رویکردها را از منظر فقهی و حقوقی تحلیل نماییم. فرض اساسی این پژوهش بر این مبنا استوار است که آموزه ها و رویکردهای فقهی به میراث فرهنگی، از جمله در زمینه مالکیت های خصوصی و نسبت آنها با میراث فرهنگی و همچنین در جهت حفاظت و حمایت مطلوب تر از میراث فرهنگی، نیازمند تحول جدی هستند. همچنین حفاظت از میراث فرهنگی در کشورهای اسلامی، بستگی مستقیمی به نوع سیستم فقهی و حقوقی آنها و آشتی و همگرایی میان رویکردهای فقهی با رویکردها و سیاست های حقوقی در زمینه میراث فرهنگی دارد. در این زمینه برخی نظریاتی که در پرتو آموزه های مربوط به فقه حکومتی و حقوق عمومی در اسلام وجود دارند، نظیر مصلحت عامه، مقاصد الشریعه و دفع ضرر از جامعه مسلمین و همچنین اختیارات ولی فقیه در دولت اسلامی، پرورده می شوند و می توانند یاریگر رویکردهای حمایتی و حفاظتی از میراث های فرهنگی باشند.