بررسی فقهی و حقوقی <<قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول>>

تغییر ماهیت پول از صدر اسلام تاکنون و تبدیل آن از مال عینی (طلا و نقره) به پول تحریری و اسکناس که پشتوانه طلای موجود نزد بانک ها و از سوی دولت ها معتبر و دارای ارزش تلقی می شود و نیز ظهور بحران های مالی و اقتصادی به خصوص در دهه های اخیر و ایجاد پدیده ای به نام «تورم»، همگی باعث کاهش ارزش قدرت خرید واقعی پول شده است. این امر که در علم اقتصاد، مورد بحث و بررسی واقع می شود. لیکن در علم حقوق نیز یکی از مصادیق قابل بحث در حوزه مسئولیت مدنی و ارکان ضرر است؛ بدین معنی که بر اساس فعل زیان بار شخصی، ارزش پول دیگری کاهش می یابد که از آن به «کاهش ارزش پول» یاد می شود. در این مقاله قابلیت جبران آن از منظر فقه و حقوق موضوعه، مورد بررسی قرار می گیرد.