رویکردهای تازه در نظام حقوقی اعسار (نقد نظام حقوقی حاکم بر تاکید بر نقد ماده 18 آیین نامه اجرائی)

لزوم حمایت از معسر از یافته های جدید بشری و داده های مترقی فقه اسلامی است. نشانه های نهاد اعسار در حقوق ایران به قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری بازمی گردد. سوء استفاده بی شمار از این نهاد مترقی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از پذیرش یا رد دعوای اعسار، سبب شده است تا قانون گذار با اتکا به سنت فقهی، مدام در پی اصلاح و تغییر مقررات باشد. آخرین تغییر مربوط به اصلاح بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که بر اساس آن به استناد برخی آرا فقهی، بار اثبات دعوی از دوش مدعی اعسار برداشته و اثبات تمکن بر عهده طلب کار گذارده شد. این اصلاحیه، که موازنه دعوی را به طور آشکار به نفع مدعی اعسار تغییر داد، از یک سو معضلاتی برای محاکم و طلب کاران پدید آورد و از سوی دیگر بستر مساعدی برای مدعیان واهی و سودجو فراهم آورد. نوشتار حاضر درصدد است تا ضمن نقد و بررسی اصلاحیه مزبور، نظام حقوقی اعسار را بازخوانی کند. در این بررسی، رویکردهای فقهی در خصوص بار اثبات دعوی، چگونگی اثبات دعوی، و آثار اثبات دعوای اعسار که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند بررسی شده و با این استنتاج به پایان می رسد که می توان با اتکا به سنت فقهی نظام کارآمدتری برای اعسار پیش بینی و طراحی کرد.