قاعده اقدام و جبران تورم

یکی از مسائل جدید در فقه و حقوق اسلامی، جبران کاهش ارزش پول است که علمای اسلام نظرات مختلفی درباره آن دارند. یکی از آن ها تفصیل بین غصب و غیر غصب است. همچنین در غیر غصب بین تسامح در تاخیر پرداخت بدهی و عدم تسامح فرق گذاشته می شود. در فرض غصب و تسامح، به علت زیان رساندن به مالک و استناد به قاعده لاضرر، قائل به جبران اند و در غیر این موارد به علت اقدام و رضایت مالک بر پرداخت مال به طرف مقابل، عدم جبران را انتخاب کرده اند. فرضیه این مقاله، عدم دلالت قاعده اقدام بر سقوط ضمان کاهش ارزش پول از طرف مالک است. اقدام مالک فقط موضوع سقوط را محقق می نماید و هیچ دلالتی بر ایجاد حکم سقوط ندارد. در صورت عدم دلالت قاعده اقدام بر سقوط، ادله جبران کاهش ارزش پول بر دلالت خود بدون معارض باقی می مانند. قاعده لاضرر از ادله جبران در این مقاله نمی باشد به علت اینکه دلالت آن بر حکم وضعی جبران اثبات شده نمی باشد، بلکه از قاعده ضمان استفاده شده است. عقلا ضمان اموال مثلی را به مثل آن می دانند و قدرت خرید جزء صفات مثل می باشد و لازم است جبران شود.