استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه

یکی از مباحث بسیار مهم در باب بیع، مجاز دانستن بایع نسبت به استرداد عین مبیع در صورت افلاس مشتری است. در ماده 380 قانون مدنی به این حق تصریح شده است. بدون در نظر گرفتن نسخ مفاد ماده 380 قانون مدنی به قانون تاسیس محاکمات سال 1310 و قانون اعسار سال 1313 و یا عدم نسخ آن، در توجیه نظری این حق برای بایع دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در این مقاله تلاش بر آن است تا این دیدگاه ها، به ویژه نظر استاد جعفری لنگرودی بر اساس اصول موازنه تبیین گردد. برای این منظور ابتدا نگاهی گذرا بر مقررات مربوط به افلاس و نسبت آنها با ماده 380 قانون مدنی ارایه خواهد شد، سپس به بیان شرایط لازم برای پیدایش و اجرای این حق برای بایع پرداخته می شود و در پایان، دیدگاه‌های چهارگانه در توجیه نظری این حق، تبیین و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این دیدگاه ها عبارتند از: 1- صورتی خاص از حق حبس، 2- حق استرداد مبیع به مثابه یکی از خیارات، 3- حق استرداد مبیع به مثابه خیار تاخیر ثمن و رعایت عدالت معاوضی و 4- حق استرداد مبیع در پرتو اصل موازنه. نتیجه ای که از بررسی دیدگاه های چهارگانه به دست می آید، این است که دیدگاه چهارم، یعنی «حق استرداد مبیع در پرتو اصول موازنه» افزون بر منطبق بودن با موازین علمی، از اشکالات کمتری برخوردار می باشد.