بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه

در اینکه اجازه وراث در وصیت زاید بر ثلث ترکه، تنفیذ عمل موصی است یا آنکه اعطا و بخششی ابتدایی از ناحیه ورثه، اختلاف است. اکثر فقهای امامیه گفته‌اند که اجازه ورثه، تنفیذ عمل موصی است نه عطیه از ناحیه آنها. قانون مدنی در این زمینه حکم روشنی ندارد ولی عمل اجازه که به عنوان مکمل وصیت موصی و در دنباله آن ابراز میشود، در عرف و در اصطلاحات حقوقی نمی‌تواند هبه باشد، زیرا هبه یک عمل حقوقی مستقل است نه یک عمل حقوقی تبعی. و نیز تاثیراجازه بعد از فوت این است که وصیت زاید بر ثلث را از حالت تزلزل خارج میکند و جز این، کاری از اجازه ساخته نیست (تحلیل ماده 843 ق.م می‌تواند این را به خوبی نشان دهد). در مورد محدوده اختیار شخص بلا وارث در وصیت، به نظر می‌رسد باید گفت: با اینکه شخص مادام که زنده است می‌تواند هر گونه تصرفی در اموال خویش بکند ولی این بدان معنا نیست که وی آزاد است که حتی نسبت به پس از مرگ خویش نیز تصرف کند و بدیهی است که وصیت، تصرف در اموال پس از مرگ است. ادله شرعیه و نصوص قانونی دال بر آنست که وصیت محدود به مقدار ثلث دارایی است و مازاد آن منوط به اجازه ورثه است. بنا براین چنانچه روایت نقل شده از سکونی را از نظر موازین فقهی معتبر بدانیم می‌تواند دلیل شرعی بر جواز وصیت مازاد بر ثلث توسط اشخاص بلا وارث باشد که مختص به امور خیریه است. هرگاه ورثه وصیت زاید بر ثلث را اجازه دهند و پس از آن ادعای کم بودن مقدار وصیت مازاد بر ثلث طرح کنند و یا اینکه موصی به، بیش از آنچه گمان می‌کردند باشد، در مورد پذیرش ادعای آنان، می‌بایست مابین وصیت به عین معین یا به مورد کلی، قایل به تفکیک شد، ولی در هر دو مورد لنگرودی عقیده به استماع چنین دعوایی را ضعیف می‌داند.