استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت نامه اصلی

پذیرش یا عدم پذیرش اصل استقلال شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی دارای آثار قابل توجهی بر موضوع داوری است. در حقوق ایران و رویه قضایی مستنبط از ماده 461 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، غالبا معتقد به عدم پذیرش استقلال شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی هستند. به موجب اتخاذ این رویه، بی‌اعتباری قرارداد اصلی موجب سرایت به قرارداد داوری می‌شود و بر همین اساس هنگام بروز اختلاف در خصوص اعتبار قرارداد اصلی، داور صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را نخواهد داشت. برخلاف این رویه، موافقان التزام به استقلال شرط داوری معتقدند که اگرچه شروط مندرج در قرارداد اصلی تابع آن است اما این قاعده در مورد شرط داوری صدق نمی‌کند و برخی مقتضیات تجاری و بازرگانی ایجاب می‌کند که اصل استقلال شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی را به رسمیت بشناسیم. ماده 16 قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز اصل استقلال شرط داوری را پذیرفته است.