احیای معامله معارض با سند عادی

قابلیت تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک همواره یکی از مباحث مهم حقوقی بوده است. در این میان البته ترجیح سند رسمی بر سند عادی وجه غالب بحث بوده است و سند اخیر جز در مقام اثبات قضایی واقعه حقوقی موخر در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی کمتر مورد اقبال مراجع قضایی قرار گرفته است. در دهه‌های اخیر با تفوق نظرات فقهی بر دیدگاه‌های حقوقی، حکمفرمایی سند رسمی تضعیف شده است و حتی دعاوی انکار مندرجات سند رسمی و اثبات وقایع حقوقی مقدم و نافی سند رسمی به استناد سند عادی گاه مورد رسیدگی قرار گرفته است. تصویب ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور واکنش‌های بسیاری را عمدتا در نقد آن برانگیخت. اما دستاورد آن از حیث رفع اثر از رای شماره 43 -10/8/1351 هییت عمومی دیوان عالی کشور و احیای رسمی جرم‌انگاری انجام معامله معارض با سند عادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که رای مذکور تحقق جرم معامله معارض با سند عادی را به دلیل پیش فرض عدم قابلیت معارضه آن با سند رسمی نفی کرده بود ماده 62 مرقوم با پذیرش مشروط تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی بر اعتبار رای وحدت رویه یاد شده تاثیر داشته است.