بررسی فرآیند تصفیه بانک های ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)

توجه به ورشکستگی بانک‌ها و تاثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس‌ازآن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانون‌گذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت‌های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بانک‌ها (که شرکت تجاری محسوب می‌شوند) کفایت نمی‌کند. بر این اساس، در ایالات‌متحده امریکا سعی شده است با توجه به نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور و تفاوت‌هایی که با سایر شرکت‌های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آن‌ها در نظر بگیرند. در این کشور نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک‌ها به «Resolution Regime» معروف است که به «گزیر یا حل‌وفصل» ترجمه‌شده است. مهم‌ترین اهداف این نظام عبارت‌اند از پیشگیری از اختلال‌های زنجیره‌ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک‌ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه‌ها بر دولت و مودیان مالیاتی.
در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک‌ها به‌طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت‌ها جدا نیست و درصورتی‌که بانکی ورشکست گردد، مقررات قانون تجارت درزمینه ورشکستگی مقررات عام و سایر مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می‌شوند؛ و درنتیجه، در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت درزمینه ورشکستگی اعمال می‌گردند. در حقوق امریکا تصفیه، آخرین روش برخورد با بانک ورشکسته است، درحالی‌که در حقوق فعلی ایران با توجه به اینکه روش جایگزینی برای تصفیه وجود ندارد، به‌محض صدور حکم ورشکستگی، بانک وارد فرآیند تصفیه می‌شود.