اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا رد معامله فضولی

معامله فضولی عبارت است از اینکه شخصی بدون داشتن یکی از عناوین ولایت، وصایت، وکالت و یا قیمومیت، نسبت به مال غیر یا بر ذمه غیر یا بر مالی که متعلق به حق غیر است، معامله ای انجام دهد و این معامله غیرنافذ خواهد بود. ماهیت حقوقی معامله فضولی، عمل حقوقی است. اما در خصوص ماهیت حقوقی تنفیذ یا رد معامله فضولی که از سوی مالک یا غیر نسبت به معامله صورت می گیرد، اختلاف نظر وجود دارد. با تحلیل های به عمل آمده باید گفت که ماهیت تنفیذ یا رد، واقعه حقوقی است. بعد از انجام معامله فضولی، این اختیار برای مالک وجود دارد تا با تنفیذ یا رد معامله، وضعیت معامله را مشخص نماید. در حقیقت، اجازه یا رد مالک نسبت به معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که بر امضای عقد یا عدم رضای به آن دلالت نماید، حاصل می شود. البته اجازه در صورتی موثر است که سابقه رد نداشته باشد، وگرنه اثری نخواهد داشت. مالک در تنفیذ یا رد معامله ممکن است دچار اشتباه شود. این اشتباه گاهی موثر و گاهی بی تاثیر بوده و به اصطلاح غیرموثر است. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان مفهوم و ماهیت تنفیذ و رد معامله، آثار حقوقی اشتباه بر تنفیذ و رد مورد بررسی قرار گیرد.