چالش های پیشگیری از جرم از طریق مشارکت نهاده های دولتی

 تخصصی شدن وظایف نهادهای دولتی، پراکندگی در ایفای وظایف پیشگیرانه را رقم زده است. به همین دلیل لازم است تا به لزوم یکپارچگی و مشارکت‌های پیشگیرانه نهادهای دولتی در پیاده‌سازی تدابیر پیشگیرانه پرداخته شود. اینکه چه نهادهای دولتی، اعم از قضایی و غیر قضایی، را می‌توان در پیشگیری از جرم سهیم دانست و اینکه در ایفای هرکدام از وظایف این نهادهای دولتی تا چه اندازه بر پیشگیری از جرم تاکید شده است و نیز به منظور بکارگیری رویکرد جامع در مشارکت این نهادهای دولتی چه چالش‌هایی وجود دارد از جمله پرسش‌های پژوهش حاضر است.

روش‌شناسی: 

این پژوهش به روش تحلیل توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای تنظیم شد. در این راستا با مراجعه به منابع مختلف و همچنین بررسی رویه نهادهای کنشگر در زمینه پیشگیری از جرم و مقررات مختلف اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری شد.

نتایج و یافته‌ها:

 آنچه از پژوهش حاضر به‌دست آمده این است که تحقق نیافتن رویکرد چند نهادی، منسجم نبودن و ناهماهنگی بین نهادها و سازمان‌های دولتی از یک‌سو و همچنین فقدان چارچوب قانونی جامع از سوی دیگر، موانع مهم پیشگیری نهادی قلمداد می‌شوند. در این راستا نگاه واحد مدیریتی با تقویت امکان نظارت و تجمیع ابتکارات پیشگیرانه نهادهای مختلف باعث خواهد شد تا در عین هماهنگ‌سازی رویه‌های پیشگیرانه به تقویت بکارگیری رویکرد منسجم منتهی شود.