اصل شفافیت در مناقصات دولتی ایران در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا

مناقصات دولتی حجم بالایی از فعالیت های اقتصادی دولت را شامل می شوند و ازآنجاکه تامین مالی آن ها از بودجه عمومی صورت می گیرد، اصل شفافیت باید بر آن ها حاکم باشد. شفافیت موجب برقراری رقابت، تضمین برابری و رفتار یکسان، پیشگیری از فساد و تحقق امنیت حقوقی می شود؛ بنابراین، یکی از مهم ترین دلایل قانون گذاری در این حوزه شفاف ساختن فرآیند انعقاد قراردادهای دولتی است. ولی با وجود گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون برگزاری مناقصات در ایران، بررسی این قانون و آیین نامه های آن در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا نشانگر آن است که مناقصات در ایران از حیث اصل شفافیت واجد ضعف های متعددی ازجمله عدم الزام به اعلام برآورد معامله در فراخوان مناقصه، عدم وجود معیار روشن در مورد کثیرالانتشار بودن روزنامه ها، عدم الزام دستگاه ها به اطلاع رسانی ارزیابی کیفی، عدم انتشار مقررات مربوط و آرای مراجع قضایی و شبه قضایی و عدم پیش بینی آگهی انعقاد قرارداد است؛ بنابراین، لازم است در قوانین مربوط، مناقصه گذاران ملزم به اعلام برآورد معامله در فراخوان شوند. بجای انتشار آگهی مناقصه ها در روزنامه ها، همه آن ها در سامانه یا نشریه ای رسمی واحدی منتشر شوند. معیارهای ارزیابی کیفی در فراخوان مناقصه اعلام شود. آرای مراجع قضایی و شبه قضایی در این خصوص منتشر شوند و مناقصه گذاران ملزم به انتشار آگهی برنده مناقصه شوند.