تحلیل توصیه نامه گروه اقدام ویژه مالی مشترک (FATF) از منظر سیاست جنایی پیشگیرانه

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به (FATF) دارای یکسری رهنمودهای چهل و نه گانه ای(49) است که برای سامان دهی به ساختار مالی- حقوقی جوامع و نیز جامعه جهانی تنظیم شده است. این سند در ابعاد فنی نیز یکسری استانداردهای جهان شمول را برای هماهنگی و ارتقای سطح کیفی سیستم مالی جامعه بین المللی طراحی و پیشنهاد نموده است که خود حاوی یکسری از آموزه های پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری است.

با مطالعه ابعاد جرم شناختی سیاست جنایی انعکاس یافته در توصیه نامه گروه کاری اقدام مالی، نشان از گرایش آن به گفتمان سیاست کیفری واکنشی است. در واقع در این سند، هم معنای مضیق سیاست جنایی که همانا مبارزه با جرم و جنایت از طریق ضمانت اجراهای کلاسیک و سرکوبگر است مورد نظر بوده و و هم معنای موسع آن که علاوه بر سیاست کیفری به مقوله پیشگیری قبل از وقوع جرم و حضور کلیه ساختارهای جامعه در امر مبارزه با جرم و فساد مالی و ریشه کن سازی آن ها هم توجه دارد.

در توصیه نامه گروه کاری اقدام مالی، یک مدل ویژه از سیاست جنایی با تمام ابعاد و اشکالش نمود عینی یافته که بیش از هر راهبردی، بر تکنیک یا روش پیشگیری امنیت مدار و کیفری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید دارد؛ سیاست جنایی تقنینی ایران نیز عمیقا تحت تاثیر این روش قرار داشته و در قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سعی نموده است تا از رهگذر اجرای نظام مجازات های سخت و شدید موجبات و مجاری رخداد جرایم مذکور را مسدود و یا حداقلی سازد.