راهکارهای حقوقی در مقابله با گروه های تروریستی بر اساس اسناد و معاهدات بین المللی (مطالعه موردی گروه تروریستی داعش)

بدون تردید، هر برهه‌ای از تاریخ نظام بین المللی، شاهد روندهایی است که بر رفتار واحدهای سیاسی نقشی تاثیرگذار و تعیین کننده داشته‌اند. این مقوله‌ها بیشتر شامل آن دسته از مواردی است که در محیط بین المللی به صورت جاری درآمده است و به واسطه غلبه داشتن بر رفتار دولتها اثرگذار هستند.با افزایش اعمال تروریستی، دولت‌ها به اهمیت سازمان‌های جهانی در مقابله با تروریسم پی برده بودند. سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد با سازوکارهایی که در اختیار داشتند توانستند نقش موثری در مبارزه با تروریسم ایفاء کنند. اما با توجه به عدم همکاری برخی کشورهای عضو و حمایت پیدا و پنهان گروه‌های تروریستی توسط تعدادی از اعضا، این سازمان به توفیق چندانی در مبارزه با گروه‌های تروریستی دست نیافت. جرایم ارتکابی از سوی داعش، به‌وضوح در مواد 5 تا 9 اساسنامه رم پیش‌بینی شده است. درعین‌حال، دیوان برای پیگیری این جرایم باید قادر به اعمال صلاحیت خود باشد. همچنین، سازمان کشورهای اسلامی، توانسته بود با بهره‌گیری از صلاحیت، قدرت و تاثیرگذاری خود به مبارزه موثر با تروریسم بین المللی بپردازد، اما با توجه به حمایت برخی از کشورهای اسلامی در زمینه حمایت از تروریست‌های تکفیری درعراق و سوریه، عملا سازمان کشورهای اسلامی در زمینه مبارزه با تروریسم بین‌المللی نتوانسته بودند به اهداف اصلی خود که همانا حمایت از استقلال و آزادی کشورهای اسلامی است برسند. تلاش مشترک کشورها و سازمان‌های بین‌المللی باید متمرکز بر از بین بردن فقر به عنوان اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری تروریسم باشد. سازمان ملل متحد نیز می‌تواند از چند طریق به حل این ماجرا کمک کرد اول از طریق تعریف تروریسم و همچنین بازنگری در قراردادهای جهانی و کنوانسیون‌های مصوب سازمان ملل که بر اساس اقتضایات روز دنیا می‌تواند تغییرات لازم در آن‌ها انجام گیرد. در این مقاله علمی به بررسی راهکارهای حقوقی در مقابله با گروه‌های تروریستی بر اساس اسناد و معاهدات بین المللی (مطالعه موردی گروه تروریستی داعش) به روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شده است.