رابطه فقه با منابع و مبانی مشترک حقوقی حاکمیت

حاکمیت و فرمانروایی و اشکال گوناگون آن از دیرباز مورد توجه صاحبان اندیشه سیاسی بوده است .رویکردهای گوناگون پیروان ادیان و پیروان دین اسلام نیز، در فرآیند حاکمیت مطرح بوده و آثاری برجای گذاشته اند. در فقه اسلامی موضوعاتی چون عرف، عقل، مصلحت و مصالح مرسله به نوعی در توسعه یا تحدیدحوزه دخالت دین در حکومت تاثیر داشته اند. این عناوین در رویکردهای بشر ی نیز به رسمی ت شناخته شده وجزء منابع و مبانی مشترک حقوقی، در اداره جوامع به شمار می آ یند. اهم، در تزاحم اهم و مهم احکام اولیه،مقدم است و اسلام در تعارض ضرورتهای اجتماعی با احکام اولیه، اولی را مقدم داشته و با اتکا بر مبانی مشترک، احکام ثانویه را مبنای حکومتداری قرار می دهد . بنابراین در رویکرد فقه اسلامی از منابع و مبانی مشترک حقوقی بهره گرفته می شود و اراده های انسانی جایگاه گسترده ای در حکومت دارند.