موازین فقهی و تفسیر قضایی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلاق تعزیری

موازین فقهی، علی الاطلاق حکم به شلاق تعزیری بیش از میزان مقرر برای حدود را چه در مرحله قانونگذاری و چه در مقام قضا ممنوع اعلام کرده اند. در قوانین جزایی بعد از انقلاب و آرای مراجع قضایی چنین ضابطه ای نوعا مراعات شده است. با این حال، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره  795 - 18/6/1399 چنین محدودیتی را ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال جهات تشدید دانسته و در فرض تکرار جرم با تمسک به اطلاق  ماده 137 قانون مجازات اسلامی، حکم به شلاق تعزیری بیش از میزان مقرر  برای حدود را جایز اعلام کرده است. نظر دیوان به دلایل متعدد قابل نقد و محل اشکال است. حاکم کردن اطلاق مقررات قانونی بر عموم و اطلاق موازین شرعی به زیان افراد، عدم رعایت سایر موازین فقهی یعنی قاعده درا و قاعده «من بلغ حدا فی غیر حد فهو من المعتدین» و عدم رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین کیفری نظیر اصل تفسیر شک به نفع متهم و قاعده تفسیر هولستیک قانون، از جمله اشکالات وارد بر رای دیوان است. رای وحدت رویه خلاف شرع بین، از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری قابل نقض است.