جلوه های پیشگیرانه دو نظریه معاشرت ترجیحی و برچسب زنی در قانون مجازات اسلامی 1392

در پیشینه قانون‌گذاری کیفری ایران، قانون مجازات اسلامی سال 1392 هجری شمسی برجسته‌ترین آنهاست. بسیاری از نهادها و تاسیسات پیش‌بینی شده در این قانون در نظریه‌های جرم‌شناسی و بخصوص نظریه‌های معاشرت ترجیحی و برچسب‌زنی ریشه دارند. سیاست‌گذار جنایی ایران از آموزه‌های جرم‌شناسی به نحو شایسته بهره برده و از این رهگذر معیارهایی را به منظور تعدیل کیفر شناسایی منظور کرده است. این تعدیل گاه در جهت کاهش کیفر و گاهی در راستای تبدیل آن است.

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، روش اسنادی و از طریق مطالعه پایگاه‌های داده و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نظریه برچسب‌زنی بر این اصل تاکید می‌کند که جرم بدون مجازات نیز قابل تصور است. وقتی هدف اصلاح و درمان مجرمان است، اگر این امر بدون زدن برچسب مجرمانه نیز دست یافتنی است. نظریه معاشرت ترجیحی نیز بر این باور است که هر قدر بتوان از مدت حضور بزهکار در عرصه و محیط‌های کیفری و محل‌های اجرای مجازات بکاهید، به همان میزان از تعمیق بزهکاری پیشگیری می‌شود. چه، رقم قابل توجهی از محکومان به لحاظ تاثیر سوء فرآیند قضایی، مجددا مرتکب جرم می‌شوند. شرایط استاندارد تعلیق مراقبتی وآزادی مشروط شامل اخطار برای دور ماندن از معاشرت‌های مجرمانه می‌شود. قانون مجازات اسلامی 1392 در ادامه این جهت‌گیری‌ها و توجه به پیشرفت‌های بشری در علوم جرم‌شناختی و تحت تاثیر نظریه‌های جرم‌شناسی نهادهای نوظهوری را پیش‌بینی کرده است. از جمله نهاد‌های معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط است که تحت تاثیر دو نظریه برچسب‌زنی و معاشرت ترجیهی وارد پهنه قانون‌گذاری شده‌اند.