تحلیل فرهنگی قیم سالاری در اداره اموال محجورین از دیدگاه فقها امامیه و حقوق موضوعه

دیدگاه اسلام بر مبنای اصول و قواعدی است که در هیچ کدام از ادیان الهی، این دید با چنین وسعت و عظمتی وجود نداشته است. کیان خانواده، جزو محورهای اساسی در جامعه بوده و اصول 10 تا 21 قانون اساسی نیز مبین این قاعده ی کلی است. اسباب حجر از نظر امامیه، شش مورد است: صغر، جنون، بندگی، مرض، فلس و سفه و فقهای اهل سنت در مورد زوجه و رده را هم بر آن می افزایند ولی قانون مدنی ایران فقط جنون، سفه و صغر را موجب محجوریت می داند. فقهای شیعه رشد و بلوغ را به عنوان لازمه ی خروج صغیر از حجر معرفی می کنند. سن مورد قبول برای احراز بلوغ در قانون مدنی به تبعیت از فقه شیعه، 9 سال تمام قمری برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر دانسته شده است. در حقوق ایران،  قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده 1231 قانون مدنی  اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند. یک حقوقدان با اشاره به ماده 1235 قانون مدنی مقرر می کند: «مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است». قیم باید حتما در اداره امور قیم مورد توجه داشته باشد رعایت غبطه و مصلحت محجور است.