الاتجاه التعزیری للاعتداء الجنسی فی القانون الجنائی فی إیران

الملخص
یعرف الاعتداء الجنسیفی ادب الفقه والقانون الإیرانی باسم "الإکراه علی الزنا"، باعتباره جریمه ضد کیان المراه الجسدی، وذلک بالتوسل إلی العنف والضغط البدنی وعدم الرضی؛ وقد حدد القانون الإسلامی اشد العقوبات الحدیه (الإعدام) علی المغتصب. اما الإلزام بصدور حکم الإعدام عند إثبات العنف، فذلک یرجع إلی مراقبه القضاه بشان حفظ الدم -بقدر الإمکان- والاحتراز والتجنب عن إثبات العنف فی الزنا. وبناء علی العقوبات التعزیریه بشان الجرایم الجنسیه، فهذا یعنی التکیف مع الظروف الزمانیه والمکانیه فیما یتعلق بالعقوبات الحدیه؛ فإنهم یهتمون بظروف المجرم الفردیه وخصایصه فی تحدیدهم للعقوبه المناسبه، مما یضمن تحقق الاهداف المرجوه من العقوبات علی نحو موثر جدا. اما فی السنوات الاخیره، فآثرت منظمات القضاء، النای عن تحدید الاحکام الجناییه الحدیه وذلک فی محاوله لاستبدال العقوبات التعزیریه والمدرجه. فی هذه الدراسه التی تم فیها اعتماد المنهج النوعی[i]، نطمح من خلال الإشاره إلی بعض القرارات والاحکام الصادره عن المحاکم القضاییه ان نجیب عن هذا السوال: هل یقبل عنوان "الاعتداء الجنسی" او "العنف فی الزنا" فی معظم القضیات المطروحه فی هذا الصدد؟ او ان القضاه یوثرون تبنی عناوین جناییه اخری بدلا عن "الاعتداء الجنسی"؛ بناء علی ادله الإثبات والشواهد والقراین التی یجدونها فی متناول الید؛ وذلک لبسط الید فی صدور الاحکام التعزیریه المتنوعه؟ وبما ان اساس النظریه الفقهیه القایمه علی العدول عن الحدود کانت موجوده منذ الماضی حتی العصر الحاضر فی الفقه الإسلامی، فیبدو ان حذف العقوبات الحدیه وبسط ید القضاه فی اختیار العقوبات التعزیریه المتناسبه، یعد حلا اقرب إلی العداله ودعما للضحایا مقارنه مع العدول عن قبول العنف.


[i]. الوصفی التحلیلی وتحلیل محتوی قضایا الاغتصاب والزنا بالعنف؛ تلک القضایا الموجوده فی محاکم محافظه طهران الجناییه، فرع 1.