تحلیل حقوقی اصل تبدیل ناپذیری مال تامین یا توقیف شده و استثناهای آن

گرچه در اجرای محکومیت های مالی تمسک به تامین یا توقیف مال راهکار اصلی است و تمسک به توقیف محکوم علیه هم معمولا نمی تواند محکوم له را از آن بی نیاز کند، ولی این راهکار نیز بدون ایراد نیست، چون اصل عقلی در قانون اجرای احکام مدنی تقریبا به صورت پنهانی وجود دارد که مطابق آن محکوم له محق به استیفای محکوم به فقط از محل مال تامین یا توقیف شده است. استثناهای معدود این اصل، یعنی امکان تبدیل مال تامین یا توقیف اصل شده به مالی دیگر، امکان تبدیل تامین یا توقیف مازاد به توقیف اصل، امکان تبدیل تامین یا توقیف حقوق و مزایا به توقیف مالی دیگر، امکان تبدیل مال مورد ادعای ثالث به مالی دیگر، و امکان تبدیل مال فروش نرفته به مالی دیگر، همیشه نمی توانند محکوم له را از قیود ناشی از اصل پیش گفته رهایی بخشند. در نتیجه، آن اصل در واقع به معنی اصل تبدیل ناپذیری مال تامین یا توقیف شده است و برخلاف آنچه خواهان یا محکوم له یا وکلای هریک از آنها ممکن است گمان کنند، تامین یا توقیف عجولانه و غیرهوشمندانه هر مالی چندان مفید نیست و چه بسا به ایجاد مشکلات جدیدی در اجرای حکم منجر می شود.