پیشگیری از مصرف گرایی در پرتو آموزه های حقوق اسلام و سیاست جنایی ایران

با توجه به رابطه ایجابی مصرف صحیح با روح و روان انسان، از نظر فرهنگ حاکم در نظام اسلامی، پیشگیری اعم از کیفری و غیرکیفری از مصرف‌گرایی و برخی از مصایق آن هم‌چون اسراف و تبذیر می‌تواند مانعی موثر و برجسته در پدیدار گشتن اسراف و تبذیر در جامعه تلقی گردد. بنابراین، برای مقابله با این پدیده تنها به‌رغم ضرورت شناسایی مبانی نظری در چارچوب رهیافت‌های پیشگیری سیاست جنایی ایران و اسلام، مفید فایده نخواهد بود، بلکه باید ضمن تغییر در نحوه فرهنگ مصرف، مبادرت به تقریر قواعد حقوقی در ابعاد گوناگون داشت. از اینرو، قانون‌گذار با تصویب مقرره‌های پراکنده‌ در باب برخی مصادیق مصرف‌گرایی درصدد پیشگیری از آن پرداخته، اما به‌دلیل نگرش غیرساختاری به این پدیده، متاسفانه توفیقی در قبال آن حاصل نشده است. البته، در این بین باید اذعان داشت که تنها مقرره‌های قانونی فصل‌الخطاب در قبال ناهنجارهای به‌وجودآمده نیستند، بلکه به‌لحاظ اجرایی و عملیاتی به‌نظر می‌رسد باید ساختار فرهنگی جامعه را در نیل به مصرف بهینه و صرفه‌جویی در استعمال منابع  تغییر داد.

این پژوهش، از نظر هدف، توسعه‌ای و از حیث گردآوری داده‌ها، توصیفی و کتابخانه‌ای است.

وضع قواعد حقوقی در قبال مصرف‌گرایی، به‌مثابه سازوکاری موثر پس از فرهنگ‌سازی و اقدامات راهبردی طولانی‌مدت است. البته، قانون‌گذار درصدد این امر است تا با تاسیس هنجارهای حقوقی به‌ویژه کیفری، آن‌ها را مبدل به هنجارهای نهادینه‌شده در نظام اجتماعی کند. برای مقابله با چالش‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی جامعه ناشی از مصرف‌گرایی به‌واسطه سازوکارهای اخلاقی، فقهی، حقوقی، اقتصادی و حتی سیاسی، تنها وفق وضع قواعد و موازین حقوقی استوار نیست، بلکه به‌نظر می‌رسد پیش از استعمال ضمانت اجراها و الزامات حقوقی، باید به طرق اجتماعی و فرهنگی یا به‌تعبیری، از طریق رهیافت‌های پیشگیری غیرکیفری با مصرف‌گرایی مقابله کرد. از اینرو، ضرورت احراز و تعیین محدوده الزام و ابراز الزام هنجارهای اجتماعی نظیر نحوه صحیح و متناسب مصرف منابع و اموال به‌طور کامل امری انکارناپذیر است.