مطالعه تطبیقی انتقال معدوم در عقد اجاره در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

در حقوق فرانسه به رابطه حقوقی بین شخص با شیء مادی و ملموس، مالکیت گفته می شود. به همین دلیل در آن نظام حقوقی نمی توان اجاره را عقدی تملیکی دانست، زیرا منفعت در زمان انعقاد عقد، وجود خارجی و ملموس ندارد و تصور چنین مالکیتی مقدور نیست. از همین رو قانونگذار فرانسوی در ماده 1709 قانون مدنی، اجاره را موجد تعهد به برخوردار کردن دیگری از مالی، دانسته است، اما در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است در ماده 466 قانون مدنی، اجاره موجب ایجاد مالکیت بر منافع برای مستاجر معرفی شده است. علت آن این است که مالکیت در حقوق ایران و فقه امامیه، مفهومی وسیع تر از آن چیزی است که در حقوق فرانسه وجود دارد. مالکیت مفهومی اعتباری است و متعلق آن هم می تواند امری اعتباری باشد. لزومی ندارد که برای تحقق مالکیت، موضوع آن شیء مادی و ملموس باشد، زیرا مالکیت، جوهر است و برای تحقق نیازی به پایگاه ندارد تا بر آن عارض شده و وجود پیدا کند. این نظریه می تواند در کشف تاثیر برخی حوادث مانند تلف یا اتلاف عین مستاجره، بر عقد و تحلیل تعارض حکم ماده 483 قانون مدنی در منفسخ دانستن عقد با حکم ماده 496 آن قانون که عقد را از تاریخ تلف باطل دانسته نیز موثر واقع شود. روش تحقیق در این نوشته تحلیلی توصیفی است.