مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از ضرر آینده در حقوق ایران و فرانسه

بی تردید هدف از وضع قواعد مسیولیت مدنی، جبران ضرر است. به تعبیر دیگر و از منظر فنی، باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن، مسیولیتی ایجاد شده و دینی برعهده مسیول قرار گیرد. فی الواقع حدوث و بقای مسیولیت مدنی منوط به وجود فعلی ضرر است و کمیت و کیفیت در اصل مسیولیت دخالتی ندارد. به تعبیری، قاعده حاکم بر مسیولیت مدنی، قاعده همه یا هیچ است. یعنی مسیولیت با تحقق ضرر، موجود و با عدم آن، معدوم تلقی می گردد. حالیه با ملحوظ نظر قرار دادن یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه، که باید در گذشته مسلم باشد و اینکه به صرف احتمال ورود زیان، نمی توان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد، این پژوهش در صدد یافتن پاسخی به این پرسش است که آیا با قوانین و مقررات موضوعه ایران و حقوق فرانسه و از طریق کارگرد بازدارندگی مسیولیت مدنی می توان جایگاهی برای ضرر آینده و مآلا جبران آن متصور بود. یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که ضرر احتمالی، ضرری است که احتمال و امکان تحقق و به همین میزان عدم تحقق آن در آینده وجود دارد اما ضرر آینده ضرری است که عرفا وجود و تحقق آن در آینده حتمی و مسلم بوده و مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد به نحوی که این گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود دانند که چنین خسارتی، یقینا قابل مطالبه است.