واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی
تعارض ادله از بدو شکل گیری اصول فقه به دلیل کاربرد و کارآیی زیادی که در روند استنباط احکام و تفسیر مقررات اسلامی و پاسخگویی به حوادث واقعه و حل مسایل مستحدثه داشته است، مورد بحث و توجه قرار گرفته است. از جمله در وضعیت اجتماعی کنونی، قراردادهای اقتصادی متاثر از نوسانات شدید اقتصادی ناشی از علل و عوامل گوناگون، متعاقدین را در اجرای قراداد دچار مشکل نموده و یک طرف را دچار عسر و حرج شدید کرده و از سوی دیگر، عدم اجرای قرارداد نیز موجب تضرر طرف دیگر می شود و در این حالت، تعارض لاضرر و لاحرج پیش می آید. از اینرو مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی این دو قاعده، به این نتیجه دست یافته است که در آن چه ما فوق طاقت بشری بوده و در آن ضیق و عسر و دشواری و صعوبت است حکم - اعم از تکلیفی و وضعی - منتفی است. از طرفی حقوقدانان و وکلا، شرایط دشواری را در قراردادها مدنظر داشته و در متن قرارداد درج نمایند و به شرایط فورس ماژور توجه خاص نموده و آن چه را که محتمل الوقوع بوده و امکان دارد در روابط قراردادی موثر باشد، پیش بینی کنند. همچنین جامعه قضات تا تصویب قانونی مبنی بر پذیرش نظریه «تغییر اوضاع و احوال»، بر مبنای ادله مطرح شده می توانند با استفاده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کنند.
لاضرر ، لاحرج ، تعارض ، قرارداد اقتصادی ، نوسانات اقتصادی
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.