حقوق کیفری خطرمدار در قلمرو بزهکاری تروریستی

امروزه تروریسم به عنوان یکی از چالش های اصلی امنیت جوامع به شمار می رود. تروریست ها از طریق انجام رفتارهای خشونت بار تروریستی، در واقع از یکسو ظرفیت و استعداد مجرمانه بالایی دارند و از سوی دیگر از توانایی ارتکاب رفتارهای خشن برخوردارند. ارتکاب جرایم متعدد تروریستی موجب خطرمداری سیاست گذاران جنایی در حوزه کنترل بزهکاری و تحول پارادایمی در حقوق کیفری شده است. به عبارت دیگر، حالت خطرناک تروریست ها به ویژه تروریست های دینی، موجب ظن گرایی سیاست گذاران جنایی و عدم اطمینان آن ها به اصلاح و درمان این دسته مجرمان شده است. در رویکرد خطرمدار، هدف، تامین دفاع اجتماعی با حذف مرتکبان جرایم تروریستی به عنوان «دیگرانی» است که از «ما» نیستند و برای شهروندان خطرناک هستند. بدین سان، گسترش فرهنگ کنترل جرم و سرکوبگرایی به بهانه تامین امنیت، زمینه دور شدن از عدالت کیفری قاعده مند بکاریایی و توسعه شکل افراطی مکتب دفاع اجتماعی در قالب تامین دفاع از جامعه از طریق انسانیت زدایی، احتیاط نگری، پیش دستانگی و... در اشکال مختلف مانند اقدامات تامینی، کیفردهی نامعین، بازپروری و در نهایت پایش پساکیفری، از نتایج رویکرد خطرمدار حقوق کیفری ماهوی ضد تروریسم است.