مطالعه تطبیقی وظایف نهاد ناظر بیمه ‎ای در ایران و کشورهای منتخب

موسسات ‏بیمه با جبران خسارت های مالی موجب تضمین رشد اقتصاد ملی گشته و تداوم برنامه ریزی توسعه‎ اقتصادی کشور را میسر می سازند. همچنین نقش ویژه‎ای در سیاست های پولی و اعتباری کشور ایفا نموده و با تمرکز سرمایه های‎ ملی به ‎صورت حق بیمه و ایجاد ذخیره های ‎فنی، درعمل امکانات بالقوه سرمایه گذاری های کلان را در مجاری مختلف اقتصادی فراهم‎می آورند. نظارت بر عملیات‎بیمه در فرایند رشد و پیشرفت‎ اقتصادی حضوری محوری داشته و توسعه عملیات‎ بیمه پیوند نزدیکی با کیفیت اعمال نظارت دارد. لذا ایجاد ساختاری که در آن اهداف و عملکردها شفاف و به طور مناسب ارایه‏ می‏ شوند و درمواقع لزوم متناسب با ضعف بیمه گر/سیستم اقدام‎ می‎کند، حیاتی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مبانی‎ نظارت و تنظیم‎ گری در صنعت ‎بیمه، چارچوب ساختاری و نهادی ناظر بیمه ‎ای در کشورهای ‎منتخب مطالعه شده و اختیارات و مسیولیت‏های این نهادها در راستای نظارت و تنظیم‎گری موثر بررسی و مقایسه شده ‎است.نتایج نشان ‎می‏دهد؛ منطق مقررات گذاری در بخش بیمه به طور کلی، حمایت از منافع بیمه شدگان، ارتقای ثبات‎بازار بیمه و جلوگیری از رفتار نامناسب بیمه گران است. نظارت بر عملکرد شرکت های‎بیمه در شاخه های متعدد فنی، اقتصادی و حقوقی قابل‏ طرح است که حوزه‎ هایی نظیر کنترل شرایط تاسیس، اعطا و ابطال مجوز فعالیت، سازگاری شرایط ‎عمومی بیمه نامه ها با قوانین، کنترل امور فنی و مالی ازمنظر حقوقی، کنترل نحوه ‎پرداخت خسارت ها و تصفی ه‎حساب ها را شامل ‎می‎شود. برخورداری از قدرت کافی، حمایت قانونی و منابع مالی؛ برخورداری از استقلال عملیاتی به ‎ویژه از نهادهای سیاسی و بیمه گران؛ پاسخگویی و شفافیت در کارکردها و اختیارات؛ امکان استخدام، آموزش و حفظ نیروی ‎انسانی کافی؛ میزان کارایی ‎بازار و میزان دسترسی به اطلاعات از مهم‎ترین پیش شرط‎ های اثربخشی‎ نظارت است.