وضعیت دوگانه مسئولیت مدنی مراکز درمانی در حقوق فرانسه و امکان اعمال آن در حقوق داخلی ایران

مسیولیت مدنی بیمارستان ها از منظرهای متعددی قابل بررسی است. آنچه پیش رو دارید تحلیل مبنای مسیولیت مدنی بیمارستان ها و مراکز درمانی در قبال بیماران در حقوق ایران و حقوق پیشرو به ویژه حقوق فرانسه است. با وجود اختلاف در مبنای فعل زیان بار، قانون مسیولیت مدنی و فصل ششم قانون مجازات اسلامی در مبحث «موجبات ضمان»، مسیولیت مدنی را مبتنی بر تقصیر می دانند، از دیگر سو در 29 دی 1394، هییت عمومی دیوان عالی کشور به اما و اگرها در زمینه مبنای مسیولیت مدنی خاتمه داد و به صراحت تقصیر را شرط مسیولیت مدنی دانست. در حقوق فرانسه نیز به دلالت ماده 1240 قانون مدنی جدید آن کشور، اصولا مسیولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و در نتیجه، مسیولیت مدنی مراکز درمانی تابع قاعده کلی است، اما هیچ مانعی ندارد که مقتضیات و مصالح در برخی زمینه ها، اقتدار نظریه تقصیر در زمینه مسیولیت مدنی را تعدیل کند و مسیولیت یادشده مبتنی بر نظریه خطر باشد. این نگرش در حقوق فرانسه به ویژه با تصویب قانون 4 مارس 2002 در مورد حقوق بیمار و کیفیت سیستم سلامت تقویت شده است. مقصود از نوشتار حاضر، تفکیک مصادیق مسیولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بیمارستان ها از مسیولیت مدنی مبتنی بر نظریه خطر آنان در حقوق فرانسه و بررسی امکان اعمال آن در حقوق ایران است