الموسسات السیاسیه والإداریه فی النظام القانونی فی الجزائر

تهدف هذه الدراسه إلی بیان الموسسات السیاسیه والإداریه فی الجزایر، ویعتبر النظام الریاسی من اهم نماذج الحکم الحدیث. وقد ظهر هذا النظام فی الولایات المتحده الامریکیه، وظل نموذجا لحکمها منذ نشاتها. وفی اغلب الاحیان، اصبح بدیلا للانظمه الملکیه بالنسبه للحکم فی الدول التی اعتمدتها فی دساتیرها. یقوم النظام الریاسی علی رکیزتین: الرکیزه الاولی تتمثل فی فردیه السلطه التنفیذیه، بحیث یتم اختصارها إلی جهاز رییس الدوله، الذی لا یشترک فیه طرف آخر. والرکیزه الثانیه تتمثل فی الفصل الصارم بین السلطات والتوازن بینها، بحیث تکون کل سلطه مستقله عن الاخری فی اداء مهامها. ولا یمثل النظام بالضروره اداه للدیمقراطیه الحدیثه الناجحه فی جمیع الحالات. وحتی فی ظل النجاح النسبی لهذا النظام فی الولایات المتحده، فإن هذا لا یعنی نجاحه فی جمیع البلدان التی تبنته، بل یعتمد الامر، علی المناخ السیاسی والاجتماعی لکل دوله، لدرجه ان بعض الدول التی تبنت هذا النوع من نظام الحکم لم تفشل فقط فی تنفیذه، بل وصلت إلی نتایج عکسیه ایضا، لانها فشلت فی تجسید مبادیه واسسه. وفی شکله الصحیح، لا یعتبر النظام الریاسی مرادفا لقیم ومبادی الدیمقراطیه الحقیقیه فی جمیع الاحوال.