اصل تسبیب با محوریت آراء قضائی و اداری

مهم ترین بخش هر رای قضایی و شبه قضایی، بخش تسبیب آن است به این معنا که رای، باید موجه، مستند و مدلل باشد و اسباب قانونی و مادی آن بیان گردد. رای فاقد تسبیب به منزله عدم رای است و به ندرت اتفاق می افتد که چنین آرایی صادر شود اما موارد فراوانی وجود دارد که تسبیب به شکل ناقص یا معیوب صورت می گیرد. از آنجا که در ادبیات حقوقی ایران منابع کافی در خصوص عیوب تسبیب وجود ندارد، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است از طریق تطبیق قوانین داخلی با خارجی به بررسی آرای دادگاه ها و مراجع شبه قضایی بپردازد. در این مقاله ضمن معرفی عیوب تسبیب همراه با ضمانت اجرای آن، مهم ترین مصادیق عیوب تسبیب نیز مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اصلی تحقیق آن است که این قاعده در رویه قضایی ایران چگونه مورد استفاده قرار می گیرد. عیوب تسبیب چنانچه جوهری و اساسی باشد، موجب بطلان رای می شود اما حکم صریحی در قوانین موضوعه بیان نشده است. نتایچ نشان می دهد بطلان تسبیب در نظام حقوقی ایران از نوع بطلان قضایی است زیرا تشخیص عیوب اساسی بر عهده مراجع ارزیابی کننده رای یعنی دادگاه های تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری می باشد.