اوصاف قانون و درآمدی بر «سیاست های کلی نظام قانون گذاری»

قانون و قانونگذاری، اگر مهم ترین مساله انسان امروز و دولت مدرن نباشد، یکی از اساسی ترین آنهاست؛ امری که در شکل اصیل آن، گرچه به وسیله قوه مقننه و از رهگذار شور و رایزنی جمع کثیری از نمایندگان مردم در پارلمان، منبعث و متولد می شود اما محدود در آن نمانده و بر گونه های مختلف فعالیت های بشری و توسعه جوامع اثرگذار است. پر واضح است که نظام حقوقی داخلی نیز از ژرف اندیشی نسبت به اوصاف قانون، به منظور تمشیت نتیجه بخش و کارآمد روابط انسانی از یک سو، و بهره گیری بومی و متناسب با اقتضایات جامعه ایرانی - اسلامی از سوی دیگر، مستغنی نمی باشد. تحلیل صواب اوصاف قانون در گستره نظام تقنینی داخلی و تلاش در جهت بازنمایی و ترمیم نارسایی های آن، البته مستلزم تدقیق در «سیاست های کلی نظام قانونگذاری» است. نتایج مقاله حاضر با روش هنجاری، مداقه در اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای نشان می دهد به استثنای سه مولفه «موازین شرعی»، «سیاست های کلی نظام» و «مطالبات رهبری» که از جایگاه ویژه ای مبتنی بر الزامات تقنین بر پایه فقه برخوردارند، سایر مولفه ها با اوصاف قانون در دولت مدرن دارای همپوشانی می باشند. همچنین از میان دو فرض قابل تامل راجع به ماهیت حقوقی «سیاست ها» در سلسله مراتب هنجارهای داخلی و با تاکید بر «منطق حقوقی»، بایسته های «نظام دستورگرا» و بالاخره «حاکمیت قانون»، می توان و باید جایگاهی مادون قانون اساسی و قانون عادی و البته مافوق مقررات دولتی برای آن در نظر گرفت.