حقوق متهمی جرائم الإرهاب فی ظل مبادئ المحاکمه العادله؛ دراسه مقارنه

معاقبه ومحاکمه مرتکبی جرائم الإرهاب حق وواجب لکل دوله لاجل ضمان السلام والاستقرار فی المجتمع وتامین حق الدوله فی عقاب کل من یتعدی علی نظامها واستقرارها العام. إلا ان هذا الحق مقید باصول تدعی اصول المحاکمه العادله والتی تسعی إلی اتخاذ إجراءات عادله بحق متهمی جرائم الإرهاب، تضمن کرامتهم وتحمیهم من الدعاوی الکیدیه والشکاوی الانتقامیه من جانب، ومن جانب آخر تضمن سیاده القانون ومبدا الشرعیه الإجرائیه وحقوق الإنسان. علی الرغم من اهمیه رعایه اصول المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب والتاکیدات التی اکدتها المواثیق الدولیه بضروره رعایتها وظهور الاتجاه الجدید بضروره رعایته، إلا انه ما یلاحظ موخرا بان التشریعات الداخلیه لدول عدیده تفتقر او ینقصها مبادئ المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب فی تشریعاتها الخاصه بمکافحه الإرهاب وهذه المشکله کانت سببا لانتهاکات لا یحمد عقباها. من هذا المنطلق تدرس هذه المقاله بالطریقه التحلیلیه والوصفیه والمقارنه، لتبین الاسس النظریه والقانونیه التی تحث علی ضروره رعایه اصول المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب وصور المحاکمه العادله وضمانتها حتی لا یدان متهم بریء ویفلت المجرم الحقیقی من العقاب. توصلت هذه المقاله إلی ان حق الدوله فی عقاب مرتکبی جرائم الإرهاب، یقابله واجب علیها وهو رعایه اصول المحاکمه العادله بحق المتهمین بارتکابها وضروره النص علیها ورعایتها فی قوانینها وهذا الحق قائم علی اسس نظریه وقانونیه علی الصعیدین الداخلی والدولی، تفرض ضروره رعایتها وتوجب وضع مویدات (جزائیه، ومدنیه وإداریه...) علی مخالفتها وتضمن للمتهمین بالرجوع إلی جهه قضائیه لضمان حقوقهم فی حال نقضها.