بررسی تطبیقی کیفی بودن مقررات کیفری، با نگاهی به حقوق ایران و دانش های اخلاق، ادبیات و زبان شناسی

یکی از مهم ترین معیارهای قانون گذاری درست، توجه به کیفی بودن مقررات است. کیفی بودن مقررات، اقتضاء می کند گفتمان قانون گسترده، مجمل و مبهم نبوده و با لحاظ مفهوم عقلانیت و اوصاف آن، صریح و قابل فهم باشد؛ به طوری که جز در موارد استثنائی نیاز به تفسیر نداشته باشد؛ ضمن اینکه مسائل حقوقی، بر مبنای آن، قابل حل باشد. اهتمام به این امر در مقررات کیفری، دو چندان است که در این مطاله مورد توجه قرار گرفته است. بررسی های این پژوهش نشان داد، امروزه برای قانون گذاری کیفری در ایران، ضوابط اخلاقی روشنی برای قانون گذاران تعریف و اجرایی نشده؛ همچنین قانون گذار به ظرفیت دانش های ادبیات، زبان شناسی، اخلاق و استفاده از متخصصان این دانش ها آن گونه که شایسته و بایسته است، اهتمام خاصی نداشته است. با توجه به اینکه قانون گذاری، تصمیم گیری ارادی و آگاهانه است و اقدامات ارادی در معرض ارزش داوری اخلاقی می باشد، بنابراین مشمول الزامات اخلاقی قرار می گیرد؛ لذا با لحاظ مسئولیت اخلاقی قانون گذار، رعایت کیفی بودن قانون ضروری است و از جمله مهم ترین وظایف اخلاقی قانون گذاران ارائه شفاف منظورشان به مخاطبان و شهروندان، همچنین اهتمام به زبان قانون، به عنوان وسیله ای برای ارتباط و اطلاع رسانی است.معیار پیشنهادی این مطالعه در راستای تعیین درجه کیفیت قانون، منطق فازی است؛ مهم ترین عامل کیفیت نداشتن قانون، درک ناقص از زبان حقوقی و حتی گاهی دانش های ادبیات و زبان شناسی است. در تبیین مفهوم کیفی بودن، شایسته است علاوه بر انسجام درونی، به انسجام بیرونی نیز توجه شود که با تنظیم و تصویب «سند جامع اخلاقی قانون گذاری»، و استقرار و ترویج «فرهنگ اخلاقی» میسر می گردد.