توسعه قلمرو داوری به اشخاص ثالث در حقوق ایران، فقه امامیه و انگلستان با رویکرد بر رویه قضائی

برای حل و فصل اختلافات از داوری به عنوان یک شیوه مناسب استفاده می شود که طرفین دعوی به یک توافق بر سر موضوع مورد اختلاف برسند. از آنجایی که داوری ها نسبت به بررسی موضوعات در دادگاه ها دارای برتری و مزایایی می باشد، به موضوعی فراگیر تبدیل شده است و هر روز مردم بیشتر با این مقوله آشنا می شوند. البته لازم به ذکر است که تمام موارد اختلاف قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، همچون اختلافات کیفری، حقوق کار، ورشکستگی، فسخ نکاح، اهلیت، ارث و فرزندخواندگی، نسب، امور حسبی. عمده مسئله تمایل طرفین دعوا به داوری، عدم تکلیف داوری به بعضی قوانین و تشریفات مراجع قضایی، زمان بر بودن آیین دادرسی مدنی در دادگاه، رسیدگی سریع توسط داور، هزینه کم نسبت به دادگاه، محرمانه بودن داوری، انتخاب مرجع رسیدگی (داور یا داوران) می باشد. از سویی دیگر، موضوعاتی وجود دارد که از نظر سیستم های حقوقی قابل ارجاع به داوری نیستند یا قانونگذار شرایط خاصی برای ارجاع به داوری مقرر نموده است. بنابراین آزادی اراده طرفین در رجوع به داوری با محدودیت هایی روبروست.