آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم و تخلفات ناشی از قراردادهای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای.

در فرآیند پیشاواگذاری، واگذاری و پساواگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، محتمل است جرایم و تخلفاتی در قلمرو «بودجه و اعتبارات» و «معاملات دولتی» واقع شود. از این رو، مداخله قانونگذار کیفری بر مبنای اصل ضرر و جلوگیری از تجاوز به منافع عمومی، توجیه شده است. بدیهی است عدم چاره اندیشی درست در مواجهه با این پدیده، پیامدهای بسیار سویی به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین، ارزیابی مستمر سیاستگذاری کیفری ضرورت دارد. در این پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی، ماهیت سیاست کیفری از حیث شدت، انسجام و یکپارچگی، روزآمدی قوانین و مقررات و وحدت یا هماهنگی مراجع نظارتی و رسیدگی که از معیارهای یک سیاست کیفری مطلوب است، مورد ارزیابی قرار گرفت. برآیند ارزیابی مذکور، نشان دهنده عدم انسجام و یکپارچگی در قانونگذاری و عدم کارآمدی و عدم تناسب پاسخ دهی کیفری و نبود وحدت و یا هماهنگی مراجع نظارتی است. از این رو، چاره اندیشی برای رفع این خلاها ضرورت دارد.