شرکت «اعمال» در فقه اسلامی

نویسنده نخست به بیان تعاریف فقهای امامیه و اهل سنت از شرکت اعمال که در مقابل شرکت اموال قراردارد، پرداخته و سپس فتاوای آنان را در مورد آن بازگو کرده است.
قریب به اتفاق فقهای امامیه، شرکت اعمال را مشروع نمی دانند، اما مذاهب چهارگانه اهل سنت دراین باره اختلاف دارند. نویسنده با تبیین دلایل فقهای امامیه بر بطلان شرکت اعمال که عبارت از اجماع، غرری بودن شرکت و توقیفیت عقود است پرداخته و پس از خدشه در هریک از دلایل مزبور، مشروعیت شرکت اعمال را به دلیل سیره عقلا و اطلاقات و عمومات ادله شرعی و نیز بنابر مبنای مالکیت شخصیت حقوقی و اعتباری و نیز عرف امروز، توجیه کرده است.