دور الإراده فی المسؤولیه الجنائیه بالنظر إلی النظام التشریعی الإیرانی

إن اصل المسؤولیه مسلم بالإجماع، و لیس القانون کله إلا تجسیدا للمسؤولیه و تنظیما لاحکامها. و البحث فی المسؤولیه، بالاخص بوصفها الجنائی، من ادق و اهم البحوث القانونیه و اشقها. و اعقد ما فی المسؤولیه الجنائیه و وجه الصعوبه فی تحدید اساسها، هو ارتباطه الوثیق بقضیه الإراده و الحریه التی فی حقیقتها هی جوهره الإنسانیه و الاهلیه الجنائیه؛ هذه القضیه، هی قضیه شائکه لم تشغل رجال القانون وحدهم، بل شغلت کثیرا من الناس قبلهم.
إننا نعتقد بان المسؤولیه هی العمود الفقری فی النظام القانونی کله و واسطه العقد و همزه الوصل بین القانون و العلوم الإجتماعیه الاخری؛ و تعتبر بهذه الصفه، الممر الذی تعبر من خلاله المذاهب الفلسفیه و الإجتماعیه إلی القانون الجنائی بنوع خاص.
و اساس المسؤولیه الجنائیه یرتبط ارتباطا مباشرا و لازما بمشکله الحریه، و بدور الإراده الإنسانیه فی صنع القرار الصادر عن کل فرد، و الدراسه هنا فلسفیه بالدرجه الاولی؛ لانها تتعلق بالجبر و الإختیار و هی من امهات الافکار الفلسفیه و من اکثرها إثاره للمتاعب.
اما الإراده الکامنه فی النفس، فهی عمل نفسی ینعقد به العزم علی شیء معین. و یقرر علماء القانون _ کما یقرر علماء النفس _ ان الإراده یسبقها عملان تحضیریان و یلی ها عمل تنفیذی؛ فاول مرحله هی اتجاه الفکر إلی امر معین، و هذا هو الإدراک. ثم یلی ذلک، مرحله التدبر؛ فیزن الشخص الامر و یتدبره. ثم تاتی المرحله الثالثه و هی إمضاء العزیمه فی هذا الامر؛ فإذا انعقدت، لم یبق بعد ذلک إلا مرحله رابعه و هی مرحله التنفیذ. و هذه المرحله الاخیره هی عمل خارجی، اما المراحل الثلاث الاولی، فهی مراحل داخلیه نفسیه: إثنتان منها ترجعان إلی التفکیر و الثالثه هی الإراده المقصوده.
و معنا هذا الموضوع، ان الإراده بطبیعتها تتشکل من عناصر مختلفه و تمر علی مراحل متمیزه؛ و علی هذا الاساس، یقتضی الملاحظه ان العوامل التی تفسد الإراده یمکن ان تقع فی إحدی مراحل تکون الفعل الإرادی؛ فإما انها تقع علی الإدراک فتعدمه او تشوشه و إما تقع علی التدبر فتفسده او تعطله و إما علی القرار فتجرده من مقوماته السلیمه و إما علی التنفیذ فتجرده من دوافعه او تزوده بدوافع وهمیه او غیر سلیمه.
فی هذا المجال، نحن نحاول ان نبین مفهوم الإراده و دورها الاساسی فی الاهلیه الجنائیه و تبعا لها فی المسؤولیه الجنائیه، استنادا إلی الآراء الحقوقیه و المصادر القانونیه.