بهره وری مخارج عمومی، گزینشهای تخصیص بخشی و رشد اقتصادی

مزایای واگذاری تصمیمات اقتصادی به بخش خصوصی به خوبی مشخص است. طبیعت تمرکززدایی این تصمیمات و همچنین ترتیبات رقابتی که تحت آنها تصمیمات اتخاذمی شود، موجب کارایی در تخصیص منابع می شود. از این نظر، مداخله دولت قطع! نوعی شکست بازار به شمار می رود. مداخله دولت زمانی موجه است که سود تصمیم گیری جمعی برزیان تصمیم گیری فردی غیرمتمرکز بچربد. اینکه آیا این حالت در هر وضعیتی صادق است یانه، شایان بررسی و داوری است. برای مثال، وقتی بخش خصوصی به نتایج ناکارایی دست می یابد، نقش بخش عمومی بسیار گسترده شده و تا حدودی به ضرر بخش خصوصی می شود.بدین روی، اهمیت شناخت درست سهم نسبی سرمایه گذاری های متعدد خصوصی و عمومی درتسریع رشد اقتصادی برای سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است و درتعریف صحیح نقش دولت مؤثر است. این مقاله، تصویری روشن از سهم و مشارکت نسبی عوامل مختلف در رشد اقتصادی را به نمایش می گذارد، و بدین وسیله، اساس تصمیم گیری درمورد وسعت و اهمیت فعالیتهای بخش خصوصی را فراهم می سازد.
در نظریه رشد درونزا، از مهمترین عوامل ایجاد تمایزات بین کشوری چه از نظر درآمد سرانه و چه از نظر نرخهای رشد، می توان به سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، سرریزهای علمی وسرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی و زیربناها اشاره نمود. با در نظر گرفتن جنبه های کلان اقتصادی موارد مذکور، بررسی ها و مطالعات در سالهای اخیر عمدت! بر موضوع بهره وری مخارج عمومی در زیرساختها متمرکز شده است. با وجود این، تخصیص بخشی سرمایه گذاری های عمومی (یعنی سرمایه های زیرساختی، سرمایه توسعه نیروی انسانی، سرمایه های دفاعی وجز اینها) و اثرهای متقابل آن با سرمایه گذاری های خصوصی و همچنین گرفتاری ها و دغدغه های آن با رشد اقتصادی، هنوز پژوهشها و مطالعات فراوانی را می طلبد.
مقاله حاضر در نظر دارد تا بر دانسته های ما در این گونه پژوهشها و مطالعات بیفزاید،به ویژه اینکه ما یک روش شناسی با ساختار تولیدی انعطاف پذیررا به خدمت می گیریم که این امکان را فراهم می آورد تا داده های خصوصی و عمومی متعدد در مشارکت بازده کل، اثرهای متقابلی را داشته باشند. به علاوه