تاثیر حقوق بشر بر مقررات دادرسی ایران ناظر به کودکان معارض با قانون

اهمیت دوران کودکی به عنوان دوره شکل گیری شخصیت انسان، ایجاب می کند که نظام دادرسی خاصی با درنظرگرفتن احساسات و عواطف کودک، در رسیدگی به جرایم او اعمال شود. قانون گذار ایران در سال 1338 با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، بر انجام این مهم همت گماشت و در حال حاضر مواد 219 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با پیروی از قانون سال 1338 در رسیدگی به جرایم اطفال، شرایطی را به نفع کودکان در نظر گرفته است.
پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک در اسفند 1372، قانون گذار را موظف به تطبیق قوانین داخلی با مواد کنوانسیون کرده است. از سوی دیگر ایران به عنوان عضوی از جامعه بین المللی باید اسناد بین المللی ارشادی در خصوص کودکان (از قبیل مقررات پکن و رهنمودهای ریاض) را در تدوین مقررات دادرسی افتراقی مدنظر قرار دهد. نگاهی به تحولات تقنینی ایران در دادرسی کودکان معارض با قانون نشان می دهد که قانون گذار ایران، آن چنان که باید، رهنمودهای مندرج در اسناد بین المللی را مدنظر قرار نداده است.