فهرست مطالب

فقه و حقوق اسلامی - پیاپی 12 (بهار و تابستان 1395)
  • پیاپی 12 (بهار و تابستان 1395)
  • تاریخ انتشار: 1396/02/18
  • تعداد عناوین: 9
|
  • مقاله پژوهشی
  • محمد ابراهیم نژاد * صفحات 1-28
    امروزه ازجمله مسائل جدی که فکر اندیشمندان و صاحب نظران فقه و حقوق را به خود مشغول کرده، نابرابری دیه زن و مرد مسلمان است؛ چراکه از این نظر بخشی از زنان جامعه متحمل خسارت شده، آسیب می بینند. در خصوص مقدار دیه زن و مرد مسلمان از متقدمین فقها گرفته تا به امروز، فتوای مشهور مبنی بر تنصیف بوده است. برخی از بزرگان مانند مرحوم مقدس اردبیلی تردیدهایی مطرح کردند، اما درنهایت طبق نظر مشهور فتوا دادند. از فقهای معاصر آیت الله صانعی قائل به تساوی است. با توجه به محدودیت، در این مقاله فقط نظریه ایشان نسبت به تساوی دیه زن و مرد مسلمان بررسی خواهد شد. ادله ایشان از کتاب برابری دیه ی زن و مرد مسلمان نقل، بررسی و نقد شده است. از این رو، در صورت عدم امکان استدلال بر تساوی از ادله فقهی و روایی، می بایست برای حل مشکل سراغ راهکارها رفت.
    کلیدواژگان: اصول و ادله فقهی، تساوی دیه، تنصیف متقدمین
  • اکبر احمدپور*، صدیقه گلستان رو صفحات 29-50
    قصاص نفس مجازاتی است که با هدف پاسداری از حرمت انسان و صیانت از حقوق وی در برابر کسانی که قصد جان او را داشته و حیاتش را نشانه گرفتهاند، تشریع شده است؛ به این معنا که قاتل جان خود را در برابر جانی که از دیگران گرفته است بهعنوان مجازات میپردازد. اما گاهی یک نفر اقدام به قتل چندین انسان می کند، و با توجه به اینکه تعدد جرم از علل مشدده مجازات است، در چنین شرایطی این پرسش مطرح می شود که آیا قصاص بهتنهایی مجازات عادلانه و کافی برای جانی است یا اینکه جان قاتل در برابر یکی از مقتولان گرفته می شود و برای دیگر جانباختگان حق دیگری ثابت می گردد؟ ازآنجا که قصاص و دیه حق اولیای دم است، اگر همگی بر دریافت دیه یا قصاص قاتل اتفاق نظر داشته باشند، همان ثابت میشود، اما اگر در این باره اختلافی پدید آید یا یک نفر اقدام به قتل قاتل نماید، چه باید کرد؟ فقهای امامیه در پاسخ به این پرسش اختلاف نظر دارند؛ مشهور قصاص قاتل را کافی میدانند و درمقابل، گروهی نیز حکم به قصاص قاتل در برابر یکی از مقتولان و پرداخت دیه به دیگران دادهاند. قانونگذار جمهوری اسلامی نظر مشهور فقها را پذیرفته است.
    در این پژوهش، تعدد قتل از نظر فقهی کنکاش شده، و از بررسی دلایل موافقان و مخالفان و اینکه فقی هان مشهور دلایل استوار و قابل اعتمادی بر سقوط حقوق همه اولیای دم در قتلهای متعدد با قصاص جانی اقامه نکردهاند، چنین نتیجه گرفته شده است که دلایل آنان توان اثبات این نظریه را ندارد و مواد قانونی مجازات اسلامی مربوط به این بحث نیازمند اصلاح و بازنگری است.
    کلیدواژگان: تعدد قتل، دیه، قصاص
  • اردوان ارژنگ * صفحات 51-83
    سلطه به جز مفهوم مالکانه، گاهی بر حق مانند حق اختصاص و اولویت اطلاق می شود. این حق به مواردی تعلق می گیرد که مالیت شرعی یا عرفی نداشته یا اینکه مالک ندارند. مالکیت بر اشیا و تحقق مالیت در اشیا ازجمله شروط صحت معاملات است. در برخی موارد شیئی مال به شمار نمی رود یا فرد نسبت به آن مالکیت ندارد، اما معامله آن صحیح است و ثمن پرداخت می شود. ثمن در مقابل آن شیء بدون مالک و یا فاقد مالیت قرار نمی گیرد، بلکه در برابر حق اختصاص است. افزون بر این، صغرای مطلب که برخی اشیا به دلیل نداشتن منفعت فاقد مالیت بوده اند، مناقشه برانگیز است؛ چراکه بسیاری از همان اشیا امروزه به مدد فکر بشر و فناوری های نوین، قابلیت تبدیل به مواد مفید و بلکه ضروری برای زندگی آدمیان و محیط زیست تمام موجودات را پیدا کرده است. در منابع فقهی، نص صریحی بر اثبات چنین حقی در اشیا نجس العین نیست. از نقد و تحلیل مفاد ادله بیع اعیان نجس و نیز سیره عقلا و همچنین ادله دیگر، این حق و (بلکه فراتر از آن) مالکیت ثابت می شود، اما در سایر موارد متعلق حق اختصاص، ادله معتبر و صریح وجود دارد. بر جواز و روایی این حق، احکام شرعی از قبیل صحت بیع، جواز ارث بری و روایی وصیت، همانند سایر موارد مالکیت دار و واجد مالیت، متفرع و مترتب می شود.
    کلیدواژگان: اولويت، حق اختصاص، سلطه، عين نجس، مالکيت، ماليت
  • مجتبی جعفری * صفحات 85-104
    رونق اقتصادی و رفع موانع پیشرفت و اقتدار هر کشوری در گرو حمایت از فعالیت های اقتصادی صحیح و مولد است که بدون آن ممکن است سایر پیشرفت ها تحت الشعاع ضعف های اقتصادی قرار گرفته، جایگاه سیاسی و اجتماعی یک دولت در دنیای امروز متزلزل گردد. طبیعتا یکی از عوامل بسیار مهم در پیشرفت اقتصادی جلب سرمایه های تجار و سرمایه گذاران برای حمایت از تولید و صنعت و اشتغال زایی است. درواقع، هرچه میزان سرمایه گذاری در کشور بیشتر باشد، به همان نسبت میزان تولید و اشتغال و پیشرفت صنعتی و علمی نیز بیشتر خواهد بود. با وجود این، افزایش سرمایه گذاری خود در گرو جلب اعتماد سرمایه گذاران و حمایت بی دریغ از آنان در برابر آسیب های احتمالی است تا بدین سان انگیزه سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در میان تجار و فعالان اقتصادی داخل و خارج کشور افزایش یافته، امیدها برای رشد اقتصادی کشور فزونی یابد. بدیهی است، این امر مهم نیازمند اتخاذ سیاست های گوناگون در همه حوزه ها ازجمله در حوزه حقوقی و قضایی است. در قلمرو حقوقی و قضایی باید ترتیبی اندیشیده شود که حقوق سرمایه گذاران در برابر سایر رقبا و کسانی که در پی نقض قواعد حرفه ای هستند محفوظ مانده، همه افرادی که وارد فعالیت اقتصادی می شوند نسبت به تعقیب کیفری هنجارشکنان این حوزه اطمینان کافی داشته باشند. این مسئله از طریق جرم انگاری برخی رفتارها در عرصه فعالیت های اقتصادی قابل تحقق است که در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته ایم. روش تحقیق در این مقاله، روش تحلیلی- انتقادی است که بر اساس آن ضمن مطالعه مبانی جرم انگاری در حوزه فعالیت های اقتصادی، سعی شده است آیین رسیدگی و مجازات مرتکبان جرائم اقتصادی نیز تحلیل و بررسی شود.
    کلیدواژگان: اخلاق، اقتصاد، جرم انگاری، خصوصی سازی، فساد
  • مهدی مهریزی*، وهاب دانش پژوه صفحات 105-136
    محدوده و قلمرو جرم انگاری یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری است. امروزه نظام های کیفری پیشرفته در جهان از جرم انگاری حداکثری و تورم کیفری فاصله گرفته و به جرم زدایی و کیفرزدایی روی آورده اند. این نظام ها در کنار جرم انگاری حداقلی، برای مقابله با جرم و بزهکاری از راهکارهای اصلاحی و تربیتی و اقدامات تامینی و پیشگیرانه بهره می گیرند. درحالی که در قرآن کریم در چهارده قرن پیش روش جرم انگاری حداقلی ارائه شده و در سه حوزه اشخاص، اموال و امنیت به جرم انگاری پرداخته شده است. در قرآن با بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری ها از جنبه ارشادی و تربیتی برخورد شده و در این کتاب آسمانی، کمتر از روش جرم انگاری استفاده شده است. در قرآن مصادیق زیادی از گناه و ناهنجاری فردی و اجتماعی بیان گردیده، ولی در موارد اندکی جرم انگاری مورد توجه بوده است.
    کلیدواژگان: جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه امنیت، جرائم علیه اموال، جرم، جرم انگاری
  • خدیجه مرادی*، یحیی رنجبر صفحات 137-159
    «حق الله » از مفاهیم کلیدی فقه اسلامی- مستقیم یا غیرمستقیم- و مبنای تمامی احکام فقهی است. این پژوهش ضمن اثبات این مدعا نشان داده که واژه حق در ترکیب یادشده با این واژه در ترکیب «حق الناس» به یک معنا نیستند، بلکه یکی مجاز است و دیگری حقیقت. و این دو حتی مشترک لفظی هم نیستند؛ چون صاحبانشان با هم چنان دوگانگی ماهوی و بنیادینی دارند که این دوگانگی ها ماهیت حقوقشان رابه نحو ریشه ای متحول می کند. این تحول در معانی این دو حق تفاوت های دامنه داری ایجاد می کند، چنان که این تفاوت ها این دو حق را ماهیتا از هم جدا می کند و این جدایی چنان ریشه ای است که نمی توان آن را نادیده گرفت واین دو واژه را همچنان صرف نظر از مصداق های متفاوتشان مترادف قلمدادکرد؛ پس به لحاظ تئوریک گریزی وگزیری نداریم، مگر اینکه یکی را حقیقت و دیگری را مجاز بدانیم. در گام بعدی هم استدلال شده که این واژه در «حق الله » مجاز و در «حق الناس» حقیقت است؛ سپس ادعا شده، ازآنجا که 1. «حق» ناشی از نیاز و کمبود و ضعف است، 2. اعمال، اجرا و پایبندی به هر حقی باید به ذی حق سودی برساند و تضییع آن از ذی حق چیزی بکاهد و 3. سلب هر حقی باید امکان بالقوه داشته باشد که این امکان در هر صورت گواه ضعف ذی حق در نگاهداری حق خویش است؛ لذا بنابراین سه دلیل، خداوند شان داشتن حق را ندارد، پس به معنای حقوقی آن حقی ندارد. در پایان، نشان داده شده است، ازآنجا که این دو حق معانی متفاوت، منشا متفاوت و تفاسیر متفاوت دارند، مترادف نگریستن به این دو لفظ نادرست است و به این ترتیب، احکام هر یک را نمی توان بر دیگری مترتب دانست؛ به این معنا که اگر کسی یا کسانی از تضعیف و تضییع حق انسان ها پروا دارند و بر مبنای این پروا داشتن 1. احکامی برای محافظت از حقوق وی وضع می کنند تا تاثیر ناخوشایند ضعف وی کمتر شود و 2. تدابیر و تمهیداتی برای اقدام کردن پس از سلب شدن آن درنظر می گیرند تا به دارنده اش بازگردانده شود و به این سان به وی مددی رسانده شود، این احکام و تدابیر را نمی شود روی همین محاسبات و اصول برای احکام فقهی موسوم به حق الله درنظر بگیرند؛ وگرنه آشکارا در وادی تسامح و سهل انگاری در فرایند استنباط احکام فقهی- حقوقی قدم خواهند زد. بدیهی است چون ادعای نویسندگان این بوده که «خدا حقی ندارد و ترکیب حق خدا به لحاظ فقهی- حقوقی مجاز است»، لذا با توجه به این ادعا- صرف نظر از صحت و سقم آن- مفهومی که مصداق خارجی و موجودیتی ندارد، ازآنجا که نمی توان خودش را در ذهن تصور کرد، تصور کردن و انتزاع و برشمردن ویژگی ها و مولفه های آن نیز ممکن نیست. در این نوشتار، هدف این بوده که سلبی بحث شود و پیش از اینکه اثبات شود حق الله مجاز است، گفته شده ویژگی های آن این ها نمی تواند باشد و ایجابی مطرح کردن بحث از نظر نگارندگان ممکن نیست؛ پس وقتی ادعا شده حق الله ترکیبی مجازی است، تلاش و کندوکاو ذهن برای مطرح کردن ویژگی های این حق آشکارا نقض غرض خواهد بود.
    کلیدواژگان: حق الله ، حق الناس، مجاز، حقیقت، مشترک لفظی، مصداق، مفهوم
  • محمد مظهری *، محمدرضا مجتهدی، فرزاد جنگجوی صفحات 161-192
    قانون کار ایران و فرانسه دوره ای را با عنوان دوره آزمایشی پیش بینی کرده اند تا کارگر و کارفرما پس از ارزیابی کامل به انعقاد قرارداد کار به صورت قطعی اقدام نمایند. مدت این دوره در قانون کار ایران برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر سه ماه تعیین شده است. این درحالی است که قانون کار فرانسه این مدت را برای کارگران دو ماه، سرکارگران و ناظران سه ماه و مدیران چهار ماه درنظر گرفته است. وجه مشترک دوره آزمایشی در قانون کار ایران و فرانسه در این است که هر یک از طرفین قرارداد کار در پایان و یا حتی در خلال این دوره می توانند قرارداد کار را فسخ نمایند؛ با این تفاوت که قانون کار فرانسه برخلاف قانون کار ایران اطلاع و اخطار قبلی را شرط قطع رابطه کار در طی و یا پایان دوره آزمایشی می داند. پژوهش حاضر جنبه های مختلف دوره آزمایشی را در قانون کار ایران و فرانسه واکاوی کرده است.
    کلیدواژگان: دوره آزمایشی، قانون کار ایران، قانون کار فرانسه، قرار داد کار، کارفرما، کارگر
  • سید حسین ملکوتی هشجین *، یوسف رضایی صفحات 193-221
    سوال یکی از ابزارهای نظارت اطلاعی نهاد قانون گذاری است که زمینه آگاهی نمایندگان مردم را از عملکرد قوه مجریه فراهم می سازد. در نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی طرح سوال نمایندگان از مقامات عالی قوه مجریه در مقایسه با دیگر ابزارهای نظارتی نمود بارزتری دارد. در انگلستان به عنوان خاستگاه نظام پارلمانی، مجلس عوام انگلستان کارکرد مهمی را در فرایند طرح سوالات مختلف از وزیران و نیز نخست وزیر ایفا می کند. در مجلس شورای اسلامی ایران نیز امکان طرح سوال نمایندگان از هر یک از وزیران و یا رئیس جمهور هم در قانون اساسی و هم در آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده است. فرایند طرح سوال و آثار آن در دو نظام حقوقی متفاوت است. درحالی که در مجلس عوام انگلستان به لحاظ کمیت طرح سوال از سوی نمایندگان و پاسخگویی مقامات ذی ربط جلوه قابل توجهی دارد، در ایران ضمانت اجرای شدیدتری مقرر شده است؛ به نحوی که در خصوص رئیس جمهور درنهایت به ارجاع امر به قوه قضائیه و در خصوص وزراء به طرح استیضاح منجر می شود. نگارندگان این نوشتار با رویکردی مقایسه ای و با روش توصیفی- تحلیلی ابعاد مختلف پرسشگری از مقامات عالی قوه مجریه در مجلس شورای اسلامی و مجلس عوام انگلستان را واکاوی خواهند کرد.
    کلیدواژگان: رئیس جمهور، سئوال، مجلس شورای اسلامی، مجلس عوام، نخست وزیر، وزرا
  • امین نجفیان*، فرج الله هدایت نیا صفحات 223-245
    براساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است. سوء استفاده برخی مردان از این حق به افزایش آمار طلاق در ایران منجر شده است. برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود کرد. در مشروعیت تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل، تردید وجود ندارد؛ به این معنا که زوج متعهد می شود جز در موارد خاص از قبیل نافرمانی و یا ناتوانی از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. شرط عدم طلاق به لحاظ مدنی دارای ضمانت اجرای مستحکمی است. ضمانت های اجرایی مدنی از قبیل جبران خسارت معنوی، بطلان و عدم نفوذ برای متخلف از شرط عدم طلاق، می تواند بررسی شود. از میان ضمانت های اجرایی مدنی یادشده در قانون مدنی، عدم نفوذ طلاق، ضمانت اجرای مناسبی برای شرط عدم طلاق است. به عبارت دیگر، وقتی زوج شرط می کند زوجه را طلاق ندهد؛ به این معناست که شرعا حق اجرای طلاق را از خود سلب کرده است و لذا زوج نمی تواند زوجه را طلاق دهد. به تعبیر فقها «الممتنع شرعا کالممتنع عقلا»؛ یعنی زوج با شرط عدم طلاق شرعا حق اجرای طلاق را از خود سلب می کند. البته این مطلب غیر از سلب کلی حق طلاق از زوج است. به عبارت دیگر، با شرط عدم طلاق، حق طلاق برای زوج محفوظ است، ولی حق اجرای آن را جز در موارد خاص ندارد و اگر در غیر از موارد یادشده به طلاق اقدام نماید، طلاق وی نافذ نخواهد بود.
    کلیدواژگان: تحدید حق طلاق، شرط ضمن عقد، شرط عدم طلاق، ضمانت اجرای مدنی