فصلنامه پژوهشهای حقوق تجارت بین الملل
سال یکم شماره 1 (بهار 1396)

استفاده صحیح از منابع نفتی کشور، به منظور افزایش طول عمر آنها و برخورداری نسل های آینده از این ذخایر خدادادی، ایجاب می کند تا با مدیریت صحیح به بهره برداری از این منابع بپردازیم. از نکات قابل توجه در مدیریت مخازن، اتخاذ روش هایی برای صیانت از مخازن در قراردادهای نفتی، بالابردن راندمان تولید و تلاش برای حفظ آن در حد مطلوب در طول زمان می باشد. از این رو، هدف از تحقیق حاضر بررسی روش های ازدیاد برداشت و نقاط ضعف و قوت قراردادهای نفتی موجود می باشد. از آنجایی که کشور ما فاقد دانش و فناوری های پیشرفته لازم برای اکتشاف، استخراج و تولید نفت می باشد، لذا بالا بردن توان جذب سرمایه گذاری خارجی به همراه دانش و فناوری مذکور با توجه به تولید صیانتی یک امر مهم و حیاتی در صنعت نفت کشور می باشد. آنچه در این تحقیق حاصل شد این است که مدلهای قراردادی موجود، بعلت عدم توجه به تولید صیانتی و همچنین نداشتن جذابیت بالا برای سرمایه گذاران خارجی و داشتن معایب ذکر شده در تحقیق، نمی توانند هم مشوق جذب سرمایه گذاری باشند و هم صیانت از تولید و منابع کشور را تامین نمایند. بنابراین، تا حدی قراردادهای مشارکت در تولید در ظاهر تامین کننده زمینه تولید صیانتی می باشند اما درعمل هیچگاه این اتفاق رخ نداده است. با توجه به تولید صیانتی مدل قراردادی که مطلوب واقع شد، قرارداد نفتی ایران (IPC) است. از سوی دیگر راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی نیز پیشنهاد گردید.

در دنیای تجارت، دو طرف معامله و قرارداد خریدوفروش کالا در پی آن هستند که در مقابل تعهد طرف دیگر برای تحویل کالا یا ارائه سرویس و خدمات و یا دریافت وجه آن تضمین مالی و اعتباری کافی در دست داشته باشند. جمع این تقابل منافع در قالب اعتبارات اسنادی و تحت مکانیسم های ویژه بانکی صورت می گیرد. پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش فورس ماژور در ضمانتنامه های بانکی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع کتابخانه ای بود به این ترتیب که مطالب جمع آوری شده با مراجعه به کتابخانه و مطالعه کتابها، مجلات و مقاله های علمی- پژوهشی مختلف نوشته شده است. ضمانت نامه بانکی یکی از ابزارهای رایج بانکی در روابط حقوقی و قراردادی در حقوق داخلی و بازرگانی بین المللی است که امروزه به عنوان یک ابزار مهم جهت تضمین اجرای قرارداد به ویژه در قراردادهای بین المللی که طرفین آن در کشورهای مختلف اقامت دارند، اهمیتی مضاعف یافته است. شرایط فورس ماژور نقش مهمی در شناساندن تاثیر این عامل در مسئولیت اشخاص دارد، و چون حادثهای هست که به خوانده و یا اشخاص و اشیائی که او پاسخگوی آنها است، قابل انتساب نیست آثار آن موجب معافیت جزئی یا کامل شخص از مسئولیت خواهد شد، بنابراین یا شرایط قوه قاهره بر ضمانتنامه های بانکی وجود داشته و متعهد به طور کلی از مسئولیت معاف می شود یا این که شرایط کامل نیست و مسئولیت به طور کامل بر عهده متعهد مستقر است. درصورتی که وجود قوه قاهره مانعی موقت در پرداخت ضمانتنامه ایجاد نماید پس از رفع مانع، پرداخت آن بلامانع هست و عدم امکان اجرای تعهد به طور موقت هست، و فورس ماژور موجب تعلیق در پرداخت میشود، و درصورتی که فورس ماژور موجب عدم امکان دائمی پرداخت ضمانت نامه شود قوه قاهره باعث سلب مسئولیت ضمانت نامه از پرداخت وجه ضمانتنامه خواهد شد و موجب سقوط تعهد میشود، در این صورت مضمونله نمیتواند مطالبه خسارت کند. و چنانچه ضمانتنامه در دوره فورس ماژور منقضی شود بانک موظف به اقدام و بررسی برای پرداخت ضمانتنامه بعد از شروع فعالیت مجدد نیست، و هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. این پژوهش از چهارفصل تشکیل شده است: فصل اول کلیات، فصل دوم در خصوص مفهوم و تعاریف ضمانت نامه های بانکی، فصل سوم پیرامون شرایط و آثار فورس ماژور در قراردادها و ضمانتنامه های بانکی و فصل چهارم شامل نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش می باشد.

داروها، بخشی از محصولات پزشکی می باشند که هر یک از افراد جامعه به گونه ای با آن ها در تماس است. سیستم ثبت اختراعات دارویی و اعطای حقوق انحصاری، از کشوری به کشور دیگر با توجه به میزان توسعه یافتگی و ظرفیت های علمی متفاوت است، به گونه ای که این نوع اختراعات و حقوق انحصاری ناشی از ثبت آن، از بحث برانگیزترین موضوعات حقوق مالکیت معنوی می باشد و یکی از چالش های مهم کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه، موضوع تاثیر حقوق مالکیت معنوی از جمله حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراعات دارو بر قیمت آن می باشد که از ابعاد مختلف قابل توجه و بررسی است. در این پژوهش، سعی شده است که دیدگاه های مختلف در این خصوص مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راه حل های کلی که در آن منافع مخترع و جامعه حفظ شود، ارائه گردد به گونه ای که به ایجاد یک تعادل بین این دو منجر شود.

امروزه صنعت بیمه، به یکی از بخش های با رشد روز افزون در اقتصاد کشورها تبدیل گشته است. همین امر، موجب جلب توجه اشخاص به تشکیل شرکت های بیمه و توسعه حرفه بیمه گری گردید. در این راستا، شرکت های بیمه تاسیس شده و با انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گذار به تولید و عرضه خدمات بیمه ای مبادرت می کنند. در قرارداد مزبور، همان گونه که بیمه گذار به عنوان یکی از طرفین، دارای حقوق و وظایفی است، شرکت بیمه نیز به عنوان طرف دیگر، از حقوق و تعهداتی برخوردار می باشد. لذا آن چه در بحث فوق مهجور مانده است، موضوع بررسی حقوق شرکت های بیمه در مقابل بیمه گذار با توجه به قوانین و شرایط عمومی بیمه نامه ها می باشد. در پژوهش حاضر، سعی شده است به طور موشکافانه به تبیین و تجزیه و تحلیل حقوق شرکت های بیمه قبل از انعقاد قرارداد، حقوق شرکت های مزبور بعد از انعقاد قرارداد و قبل از اجرای تعهد و حقوق این شرکت ها بعد از اجرای تعهد پرداخته شود.

تولید دارو و انتقال فناوری دارویی، به دلیل دو نقش اساسی در بهداشت و سلامتی انسان از یکسو و نقش‏ اقتصادی غیر قابل انکار ، از جایگاهی بالا در میان دیگر موضوعات اختراع برخوردار بوده و این نقش نیز سبب چالش‏های فراوانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است، این مقاله با هدف بررسی انتقال فناوری و تولید داخلی داروها در کشورهای در حال توسعه مربوط به یک سری از مطالعات موردی توسط دبیرخانه UNCTAD با شیوه کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی انجام شد. مطابق نتایج، علی رغم اینکه حق دسترسی به دارو در اسناد بین المللی حقوق بشری صریحا و به طور مستقل، به عنوان حق بشری ذکر نشده است، اما می توان گفت یکی از ابزارهای اصلی رسیدن به این هدف، تعمیم دسترسی به دارو است. ازاین رو حق دسترسی به دارو یکی از استحقاقات زیرمجموعه حق بر سلامت به شمار می رود و در قالب این حق قابل مطالبه است. با این وجود، به دلیل هزینه بالای ابداعات دارویی، قیمت این محصولات بالا می باشد. در رابطه با مطالعات موردی آنکتاد نیز نتایج نشان داد، شرایط انتقال فناوری و تقویت تولید داخلی، و راه های با آن که منجر به ترویج و دسترسی بیشتر به دارو می شود، بسیار پیچیده است. با این وجود نتایج این مطالعات می تواند در خروج از این پارامترها و شرایط کمک کننده باشد و ما را در درک از تولید داخلی دارو و انتقال آن یاری دهد. همچنین دسترسی به داروهایی که از طریق تولید داخلی افزایش یافته است، مستلزم یک چارچوب منسجم است که با پیوند تولید داخلی دارو و دسترسی آسان در درون کشورها میسر می شود. در نهایت اینکه، برای به بهره برداری از پتانسیل کامل از ظرفیت تولید داخلی و دسترسی به دارو باید از اهداف صریح و روشن پیروی کرد.