نشریه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی
سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 41، زمستان 1395)

هدف کلی این تحقیق ارائه الگوی مفهومی خودپایی امنیتی بر مبنای شرع مقدس اسلام است. این پژوهش از نظر روش کمی، از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع توصیفی است و اطلاعات در بخش میدانی محقق ساخته، جمع آوری گردید. مبانی نظری از منابع مختلف جمع آوری و بر مبنای آن مدل تحقیق طراحی شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تعداد 300 نفر از کارکنان ارشد و میانی ستاد ساحفاناجا و اساتید صاحب نظر دانشگاه علوم انتظامی امین بوده که بر اساس جدول کوکران، نمونه ای به حجم 168 نفر انتخاب و پرسش نامه مدنظر بین آن ها توزیع و بعد از جمع بندی مورد تحلیل آماری قرار گرفت. در این پژوهش تعداد سه سوال در مورد خودپایی امنیتی فردی ، خودپایی امنیتی سازمانی، خودپایی امنیتی محیطی مطرح گردید. سپس عملیات جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه 31 سوالی با طیف لیکرت و با استفاده از یک مقیاس دارای پایایی و روایی موردبررسی قرار گرفت و داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (با آزمون کولموگروف اسمیرنف) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای پاسخ به سوال های تحقیق از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده به نحوی که میانگین نمرات به دست آمده برای هریک از عوامل، با سطح نمره مورد انتظار یعنی حد متوسط (عدد 3) موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد در میان مولفه های فردی الگوی مفهومی خودپایی امنیتی بر مبنای شرع مقدس اسلام بیشترین میزان مربوط به داشتن ایمان و تقوای الهی در کارهای محوله (باورمحور و ایمان پایه) و کمترین میزان هم مربوط به ارزش یابی عملکرد تعیین شده در مشارطه است. در میان مولفه های سازمانی بیشترین میزان مربوط به فرهنگ سازی در جهت تقویت وجدان کاری و کمترین میزان هم مربوط به تلفیق و ایجاد یگانگی در هدف فرد و سازمان (مدیریت مشارکتی، مدیریت بر مبنای هدف و نظام پیشنهادها) است. در میان مولفه های محیطی الگوی مفهومی خودپایی امنیتی بیشترین میزان مربوط به داشتن خانواده متعالی (بر مبنای معنویت محوری، صبر و بردباری، مشارکت عمیق و همه جانبه، همسویی و هماهنگی باورهای دینی، دیدگاه های اجتماعی و فرهنگی اعضای خانواده) است و کمترین میزان هم مربوط به پیشگیری از افزایش گروه گرایی های پنهان در نیروهای مسلح در محیط سیاسی است. بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون های فوق پیشنهاد های کاربردی و پژوهشی داده شده است.

در عصر دیجیتال با قابلیت دسترسی آسان به ابزارهایی از طریق اینترنت ایجاد تصاویر ساختگی برای هرکسی امکان پذیر شده است. اگر تصویری که منبع یک گواهی است دست کاری شود، آن گاه در بسیاری از کاربردها قابل استفاده نخواهد بود، بنابراین امنیت تصاویر دیجیتال در معرض تهدید جدی قرار گرفته و باعث سودجوئی افراد تبه کار و در نتیجه منجر به مخاطره افتادن عکس واقعی به عنوان یک مشکل اجتماعی جدی می گردد. ازاین رو نیاز مبرم به بررسی معتبر بودن تصاویر دیجیتال با عدم دسترسی به تصویر اصلی وجود دارد. برای این کار ابزارها و روش های استدلال رسانه های دیجیتال موضوع تصاویر مطرح شدند که به مطالعه تعیین اعتبار و اعتماد تصاویر می پردازند. جعل کپی، انتقال یکی از روش های رایج جعل تصاویر است که در آن بخشی از یک تصویر کپی گرفته می شود و در جای دیگری از همان تصویر قرار می گیرد. در این پژوهش به بررسی انواع روش های جعل کپی انتقال می پردازیم. بسیاری از روش های شناسایی جعل زمانی قادر به تشخیص اند که هیچ تغییری بر روی ناحیه کپی شده قبل از چسبانده شدن صورت نگرفته باشد، افراد جاعل برای اینکه تصویر طبیعی به نظر برسد، بر روی ناحیه کپی شده، یک سری تبدیلات هندسی اعمال می کنند. بسیاری از روش ها از لحاظ محاسباتی بسیار زمان بر و پیچیده است. روش تشخیص جعل با استفاده از انتقال ویژگی های مستقل از مقیاس، زمان پردازش پایینی دارد و نسبت به تغییرات مقاوم است که در این پژوهش به آن پرداخته ایم. همچنین بهبودهای 1- تشخیص چندین ناحیه کپی شده از یک ناحیه 2- بین اشیاء و نواحی شبیه به هم که باعث استخراج ویژگی های مشابه می شود فرق قایل می شود، بر روی این روش پیشنهادی اعمال شده است.

این پژوهش با هدف پیشگیری از جرائم فضای مجازی مبتنی بر مهارت افزایی کارکنان ناجا صورت گرفته است و آنچه مسلم است، با مهارت افزایی کارکنان ناجا، می توان ضمن ارتقای دانش سایبری آنان در مواجه با تهدیدهای سایبری، کاهش و پیشگیری از وقوع جرائم رایانه ای در فضای مجازی نیز اثربخش بود. در این تحقیق از روش توصیفی و کاربردی استفاده شده است. با استفاده از اسناد و مدارک و مستندهای قانونی، کتاب، مقاله و ابزار گردآوری داده ها تجزیه و تحلیل شده و فرضیه های پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است؛ و در این راستا به این سوال پاسخ خواهد داد: که آیا مهارت افزایی کارکنان ناجا برای پیشگیری از جرائم فضای مجازی موثر است؟ نتایج به دست آمده گویای این مهم است که مهارت افزایی کارکنان ناجا برای پیشگیری جرائم رایانه ای و آشنا نمودن کارکنان ناجا با قوانین مربوط با این دسته از جرائم با رویکرد مهارت افزایی بسیار مهم بوده و با استفاده از دانش فضای سایبر می توان در تصمیم گیری مدیران ناجا، میزان ریسک را به اندازه قابل توجهی کاهش داد و در مسیر پیشگیری از وقوع جرائم با ارتقای مهارت کارکنان ناجا قدم نهاد.

دانش در دنیای امروز مترادف با قدرت است و در محیط های پویای امروزی، دانش تنها زمانی قدرت است که بتواند به منظور افزایش عملکرد اجتماعی، سازمانی و فردی در دسترس قرار گرفته و آموخته شود . اقتصاد دانش محور دینای امروز بر دارایی های ناملموس، غیرفیزیکی تکیه می کند که سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری جزئی از این دارایی ها هستند. در برداشتی آزاد از نظریه هابرماس ضرورت وجود یک قلمرو ارتباط «آزاد» در جامعه اطلاعاتی پیش شرط ضروری سرمایه اجتماعی است و سرمایه اجتماعی شرط لازم مدیریت دانش است. هابرماس برای نوآوری در حوزه دانش بشری دو حوزه «تمرکز بر گفتار و اجماع» را پیشنهاد می کند و از این منظر این دو حوزه بهترین راه برای افزایش سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در جامعه اطلاعاتی و رسیدن به امنیت پایدار ملی مطلوب است. مسئله اصلی در مقاله حاضر پرداختن ایجاد فضای آرمانی گفت وگو (عقلانیت گفتاری) در جامعه اطلاعاتی به مثابه مهم ترین بستر برای مدیریت دانش (از منظر رویکرد دانش رهایی بخش یورگن هابرماس) است. روش تحقیق این مقاله اسنادی و کتابخانه ای و روش تحلیل، فراتحلیلی است.

با عنایت به اهمیت و جایگاه پیشگیری در تدابیر و فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) در راستای جلوگیری از بروز جرائم توسط کارکنان، جهت اجرای بهینه و مطلوب این تدابیر و فرمایشات و وظایف و ماموریت های محوله، لزوم بسترسازی مناسب برای ارتقای شرایط موجود، در راستای صیانت از کارکنان و سازمان نیروی انتظامی، لازم و ضروری است و نیاز به واکاوی، به روزرسانی، ایجاد و ارتقای سازوکارهای لازم و بهره برداری بهینه از دستاوردهای آن، به منظور تحقق اهداف پیشگیرانه را طلب می نماید. تهیه و تدوین مقاله حاضر با هدف بررسی موضوعی تدابیر و فرمان های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه پیشگیری از جرم به منظور تحقق اهداف صیانتی انجام شده است و به دنبال پاسخ دهی به این سوال است که؛ راه کارهای اجرایی نمودن فرمان ها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف با هدف صیانت از کارکنان ناجا کدام اند؟ و به این منظور، با مطالعه کتابخانه-ای، اسنادی، بررسی سوابق، بررسی اقدام های پیشگیرانه و در نهایت نتایج حاصل از آن ها بر ایجاد و استقرار امنیت پایدار در ناجا انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش انجام شده حاکی از؛ ضرورت ترویج هرچه بیشتر عدالت، نظارت و مراقبت، روح تقوا و ایجاد فرهنگ خودپایی و خودحفاظتی در بین آحاد کارکنان و اقدام سازمانی مدیریتی در راستای تقویت هرچه بیشتر اقدام های پیشگیرانه، برای ارتقای سطح صیانت در حوزه ناجا است.

ضابطین دادگستری در ارتباط با جامعه و کارکنان ضابط ساحفاناجا نیز در ارتباط با کارکنان ناجا دارای اختیارهای خاصی می گردند که بی توجهی به این امر و سوءاستفاده یا خروج از محدوده وظایف توسط آنان موجب گسترش بی عدالتی، عدم اعتماد به ضابطین و درنهایت هرج ومرج خواهد شد. آن ها به عنوان سرپنجه اجرای قانون و عدالت بر اساس نوع وظیفه و تفویض اختیار محوله می باید این قابلیت را داشته باشند که در زمان و مکان خاص بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند، با رعایت بی طرفی احکام قضایی را ابلاغ و اجرا نمایند در زمان تعرض به اشخاص از آنان حمایت کنند، اقدام های مناسب و ضروری که فوریت امر ایجاب می کند به عمل آورند. به دلیل ماهیت ماموریت های آنان بایستی دقت و سرعت عمل را هم زمان مدنظر داشته و این تعادل را حفظ نمایند. تنوع وظایف و تحول شرایط باعث می گردد که گاهی دقت فدای سرعت عمل شود. شاید در زمان های گذشته هیچ انتقادی نسبت به نحوه اجرای افعال زیان بار ضابطان صورت نمی گرفته ولی فی الحال در دنیا و به تبع آن در ایران شهروندان از ضابطین انتظار دارند که در مراحل مختلف انجام وظایف خود حداکثر دقت را معمول داشته و در صورتی که ضابطین جهت اجرای مهم ترین وظیفه خود که همانا اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت است موجب بروز خسارت هایی به دیگران شوند با تحقق شرایطی عهده دار مسئولیت مدنی خواهند بود. حوادث زیان باری که ضابطین در آن مداخله دارند یا از طریق فعل توام با تقصیر مانند اخذ اقرار با شکنجه مسئولیت مدنی ضابطین محرز بوده و شکی در آن نیست ولی در صورت وقوع فعل بدون تقصیر آنان اگر فعل او به صورت مستقیم باعث ورود ضرر شود سازمان مربوطه عهده دار خسارت وارده خواهد بود ولی اگر اقدام او به صورت غیرمستقیم باعث خسارت شود به دلیل اینکه مبنای مسئولیت در این مورد قاعده تسبیب است و شرط لازم در این قاعده تقصیر است پس مسئولیتی به وی تحقق نخواهد یافت. در خصوص ترک فعل ضابطین نیز اگر بر مبنای شغل خود باعث ورود خسارت گردند بر مبنای قاعده فوق و تقصیر آنان عهده دار جبران خسارت خواهند بود. در خصوص مسئولیت مدنی ضابطین باید گفت که مبنای چنین مسئولیتی علی القاعده بر نظریه تقصیر استوار بوده و معیار تقصیر نیز داوری رفتار متعارف یک ضابط حرفه ای است. در قوانین جدید اعم از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 وظایف ضابطین دادگستری افزایش یافته و رعایت حقوق شهروندی در اولویت کاری آن ها قرار داشته است. در خاتمه پیشنهادشده است که جهت ارتقای سطح کیفی اقدام های ضابطان قضایی ساحفاناجا اقدام های آموزشی سازمانی و تصویب قوانین مختص مسئولیت های مدنی کارکنان دولت تدوین گردد.