نشریه پژوهش های فقهی زنان و خانواده
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1398)

از مهم ترین مسائل در بحث نکاح، مسئله ولایت پدر و جد پدری در نکاح دختران باکره، بالغه و رشیده است. این مسئله، در علم فقه و حقوق مطرح است. در این نوشتار، این موضوع از جنبه فقهی بررسی می شود. استمرار ولایت پدر و جد پدری بر دختر باکره رشیده در امر ازدواج، از مسائلی است که به علت کثرت روایات، مورد اختلاف فقهاست. اختلاف فقها در این است که ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره، بالغه رشیده تا چه حد است؟ هدف از این نوشتار، آگاهی جامعه از این است که پد و جد پدری، به صرف ولایت داشتن، نمی توانند دختران را با اجبار، به ازدواج درآورند و دختران نیز نمی توانند بدون اجازه پدر ازدواج کنند. از پژوهش حاضر به دست می آید که مجموع اقوال فقها را می توان در پنج قول جمع بندی کرد. منشا اختلافات فقها، تکثر و تنوع روایات است. از میان اقوال پنچ گانه، بسیاری از فقهای امامیه، قول استقلال باکره بالغه رشیده در امر ازدواج را، از متقدمان و متاخران اختیار کرده اند. بنابراین، ضروری دانستن اجازه از پدر یا جد پدری، به معنای پذیرش قول استمرار ولایت پدر یا جد پدری نیست، بلکه مصالح و ضرورت های اجتماعی، قانون گذار را وادار کرده تا آن را اعتبار کند. برخی از فقها نیز برای رعایت احتیاط، تحصیل اجازه پدر یا جد پدری را مطلوب دانسته اند.

در این مقاله، اثر وضعی اکراه در عقد نکاح، از منظر فقه اهل بیت (ع) در محدوده آراء برخی از معروف ترین فقهای شیعه و با هدف پاسخ گویی به نیاز منطقه ای نویسنده و تاثیرگذاری بر قوانین، بررسی می شود. این تحقیق از نوع نظری-توصیفی بوده و با روش کتابخانه ای گردآوری شده است. دستاوردهای این پژوهش این است که اکراه در عقد نکاح، منافی با اراده و قصد نیست. در نظریه مورد قبول عقد مکره اگرچه محقق می شود، ولی نافذ نیست و در اثر لحوق رضایت بعدی نافذ شده و همه آثار وضعی و تکلیفی عقد صحیح بر آن مترتب می شود، مانند زوجیت، حلیت استمتاع، تحقق نسب، حق میراث، صحت مهر و... .

محرمیت و راه های ایجاد آن، از دیرباز در فقه مطرح بوده و به مقتضای هر عصری به آن بررسی شده است. محرمیت از سه راه نسب، سبب و رضاع حاصل می شود. محرمیت ربیبه، از راه سبب ایجاد می شود. در این مقاله با روش کتابخانه ای و توصیفی، با رویکرد فقهی، شرایط مختلف ازدواج با ربیبه تبیین می شود. در باب مصاهره، افرادی که حرمت نکاح دارند در صورتی محرم خواهند بود که فقط از راه مصاهره مشروع باشد و در ضمن در رابطه با ربیبه، علاوه بر شرط مشروع بودن، شرط نزدیکی به مادر نیز در تحقق محرمیت ربیبه، لازم است. اگر هر یک از موارد حرمت نکاح و محرمیت، در مجموعه هایی در نظر گرفته شوند، محارم به خاطر کوچک بودن مجموعهشان و قرارگرفتن در مجموعه بزرگ محرمات نکاح، حرمت نکاح خواهند داشت، ولی محرمات نکاح در دایره کوچک محارم قرار نمیگیرند. این نوع رابطه به عنوان رابطه عموم و خصوص مطلق شناخته می شود که بین محارم و محرمات نکاح برقرار است، پس میتوان گفت که هر محرمی، حرمت نکاح دارد، ولی هر حرمت نکاحی نمیتواند موجب محرمیت شود.

در این نوشتار، دیدگاه  امامیه و حنفیه در مورد خواستگاری از زن عده دار در ابعاد مختلف، مانند در عده وفات، طلاق باین، طلاق رجعی و خواستگاری برای نکاح موقت، بیان می شود. این مسئله در بعض ابعاد بین امامیه و حنفیه مشترک بوده و دیدگاه یکسانی دارند، اما در برخی دیگر، با هم اختلاف دارند. موارد اشتراکی عبارت است از: خواستگاری از زن شوهردار حرام است، خواستگاری از زنی که در عده وفات است، به صورت تعریض جایز، و به صورت تصریح، ممنوع است. خواستگاری از زنی که در ایام طلاق باین به سر می برد، یا زنی که ازدواج او با همسرش فسخ شده، از سوی زوج تعریض و تصریح، جایز بوده، اما از طرف غیر زوج به صورت تعریض، جایز است. از موارد اختلافی در نزد امامیه، خواستگاری از زنی مطلقه رجعی در ایام عده، از جانب غیر شوهر، به طور صریح و غیر صریح، حرام و ممنوع است، اما نزد حنفیه دو قول وجود دارد. برخی حرام و برخی جایز می دانند.

بر اساس دیدگاه مذاهب اسلامی، اگر زوجی مفقود شود، برای همسر او احکامی وجود دارد. هدف اصلی این تحقیق، تبیین کامل دیدگاه فقهاست. بنابراین، سوال اصلی تحقیق این است که احکام فقهی همسر مفقودالاثر، از دیدگاه برخی مذاهب اسلامی و قانون اندونزی چیست؟ مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد فقهی نوشته شده است. از دستاوردهای تحقیق این است که از دیدگاه امامیه، در صورت معلوم بودن حیات مفقود، اگرچه وظیفه اولیه زوجه صبر است، اما در برخی موارد با توجه به وجود عسر و حرج برای زوجه، می توان طبق قاعده عسر و حرج عمل کرده و این حکم را منتفی دانست، البته ترک زندگی خانوادگی به تنهایی نمی تواند موجبی برای طلاق باشد و اگر با آثاری مانند نپرداختن نفقه و انجام ندادن وظایف خاص زناشویی همراه شود، موجب عسر و حرج برای زن شده، می تواند از موجبات درخواست طلاق باشد. اگر حیات مفقود معلوم و نفقه زوجه برقرار نباشد، با استناد به دلایل مختلف، قائل به وجود حق درخواست طلاق برای زوجه هستند. در صورتی که زوجه به حاکم مراجعه کند، حاکم از روز مراجعه به وی، امر به انتظار به مدت چهار سال می کند. در مدت انتظار زن، حاکم شخص مفقود را جست وجو می کند و اگر به مدت چهار سال خبری از او نشد، حاکم زن را امر به نگه داشتن عده می کند. زن پس از گذشتن مدت عده، می تواند با شخص دیگری ازدواج کند. در صورتی که زن انتظار را اختیار کند، در مدت انتظار و همچنین در ایام عده، نفقه به زن تعلق خواهد گرفت. شافعیه، موضع سختگیرانه ای درباره زوجه مفقودالاثر برگزیده و به طور مطلق، به صبر به مدت طولانی حکم داده اند.