مجله اقتصادی
سال نوزدهم شماره 9 (آذر و دی 1398)

عدم فعالیت موسسات رتبه بندی اعتباری در بازار مالی ایران، منجر شده تا ذی نفعان نقش فشار بازپرداخت تامین مالی در رفتار مدیریت در گزارش سود را احساس نکنند. شناسایی عواملی که بر رفتار مدیریت در گزارش سود تاثیرگذارند، می تواند کمک بسزایی به استفاده کنندگان صورت های مالی بنماید. نبود موسسات رتبه بندی اعتباری در ایران و اهمیت مقوله مداخله عمدی در فرآیند گزارشگری مالی برای بدست آوردن سطح مورد انتظار سود، منجر شد تا پژوهشگر به بررسی واکنش رفتاری مدیریت نسبت به فشار بازپرداخت تامین مالی بپردازد. زیرا ساختار سرمایه بخشی از رفتار مدیریت در گزارش سود را تشریح می کند ولی علت اصلی آن درفشار بازپرداخت تامین مالی نهفته است. از این رو در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد نوین امتیاز بازار نوظهور جهت رتبه بندی اعتباری در بازار مالی ایران، رفتار مدیریت در گزارش سود مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی انجام پژوهش از 1388 تا 1397 می باشد. حجم نمونه با استفاده از حذف نظام مند شامل 163 شرکت است. روش اجرای پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و الگوی حداقل مربعات معمولی می باشد. شواهد حاکی از آن است که بدهی های جاری بر رفتار مدیریت در گزارش سود تاثیر منفی و معنادار دارد ولی تامین مالی بدهی از طریق وام بر رفتار مدیریت در گزارش سود تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین ریسک پایین اعتباری احتمال نکول عدم پرداخت بهره و اصلی بدهی بر رفتار مدیریت در گزارش تاثیر منفی و معنادار دارد. دیگر یافته ها نشان می دهد که ارتباط بدهی های جاری و رفتار مدیریت در گزارش سود با وجود تامین مالی بدهی از طریق وام، قوی تر و ارتباط بدهی های جاری و رفتار مدیریت در گزارش سود با وجود ریسک پایین اعتباری احتمال نکول عدم پرداخت بهره و اصلی بدهی، قوی تر می شود. در نهایت با وجود ریسک پایین اعتباری احتمال نکول عدم پرداخت بهره و اصلی بدهی و دریافت وام در آن سال، رفتار مدیریت در گزارش سود، تضعیف می شود.

سیاست های پولی از مهمترین ابزارهای تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل بخش حقیقی اقتصاد استفاده می شوند اما صاحبنظران اقتصادی در مورد این سیاست ها و نتایج حاصل از آن ها اتفاق نظر ندارند. بحث اشتغال و بیکاری همواره یکی از دغدغه های اصلی مردم، سیاستمداران واقتصاددانان کشور بوده است، استفاده از سیاست های پولی یکی از راه های مهم افزایش تولید و اشتغال و به کارگیری ظرفیتهای بیکار جامعه جهت عمران و آبادانی کشور از یک طرف و رفع نگرانی اقشار مختلف مردم از طرف دیگر می باشد. با توجه به گسترش سیستم بانکی کشور در سالهای اخیر و همچنین افزایش تسهیلات و خدمات بانک ها، بررسی تاثیر عملکرد سیستم بانکی بر ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور اهمیت زیادی پیدا کرده است. بدین منظور، این مقاله به بررسی آثار ناشی از سیاست های پولی در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات استان اردبیل بر میزان اشتغال آن بخش ها در یک دهه گذشته (دوره 1395-1385) با استفاده از داده های ترکیبی و به روش حداقل مربعات ترکیبی پرداخته است. نتایج تحقیق تاثیر این سیاست ها را بر اشتغال استان مثبت ارزیابی می کند. این نتیجه با وضعیت اقتصادی سال های اخیر استان نیز سازگار است.

از  مشکلات سیستم های اداری  در دنیا فساد اداری، رشوه، تقلب و کم کاری است.  فسادزدایی اعمال زمانبر و مستلزم هزینه خیلی زیاد است. فناوری  بلاکچین و درخت مرکل توانایی آن را دارد این مشکل را تا حد خیلی زیادی بدون صرف هزینه های گزاف حل کند. با فناوری بلاکچین می شود شفافیت، سرعت، سلامت را به سیستم به ارمغان می آورد بلاکچین توانایی دارد که کارهای اداری را نه تنها از طریق شبکه انجام داده بلکه دقت و ارتقای شفافیت و سلامت سیستم کمک کند.  در این فناوری از آنجایی که فقط کارهایی که از طریق شبکه اقدام شده معتبر است و امکان تحریف شبکه بلاکچین وجود ندارد، تقلب و رشوه و سایر فسادهای اداری تا حدی زیادی از بین می روند. همین باعث می شود هزینه های نظارتی  اجرایی بطور چشمگیری کاهش یابد.  اجرای فناوری بلاکچین باعث افزایش کارایی، کنترل فساد اداری، کم کردن هزینه ها، افزایش اشتغال و افزایش رفاه کارمندان خواهد شد. سیستم بلاکچین سیستمی است که توانایی تمرکز زدایی را داشته و این نیز به نوبه خود باعث افزایش شفافیت و فساد زدایی از سیستم ها می تواند. سیستم بلاکچین از بلوک های بهم زنجیر شده تشکیل شده است. در هر کدام از این بلوکها اطلاعات ذخیره می شود و توسط استخراج که توسط عموم استخراج می شود. داده ها در این سیستم بلا تغییر باقی می ماند زیرا به محض اینکه داده ها دستکاری شوند زنجیره قطع می شود. این مدل را برای اداره مالیات طراحی و شبیه سازی کرده و الگوریتم و فرآیند مربوطه را استخراج شده و تجزیه و تحلیل شد.

در دیدگاه مدیریت دینی و الهی علی علیه السلام  وبه تبع آن در نظر امام خامنه ای مسئولیت هدایت و تربیت فرد و جامعه در کنار مدیریت از اهمیت بالایی برخوردار است. با این مبنا، علی علیه السلام ؛ارایه الگوی درست برای اقتصاد خانواده وکشور که شامل تقویت ایمان وتقوا ،حق محوری،ایجاد سیستم نظارتی قوی ومستمر،توجه به شکاینها وگزارشات مردم،افشای خیانتکار وتحقیر وبرخورد جدی با آن،باز پس گرفتن بیت المال،امتیاز ندادن به خویشان وآشنایان،ریشه یابی عوامل فساد،وتامین امنیت اقتصادی کارگزاران  مطرح وبیان می کنند .از این رو، این پژوهش با مراجعه به سیره قولی و رفتاری امیرالمومنین علیه السلام درصدد ارایه راه حلی برای پاسخ به این دو پرسش است که عوامل و راه کارهای جلوگیری از فساداختلاس چیست؟امام خامنه ای در بیانیه گام دوم دراین باره چه توصیه ای دارند؟ در نتیجه از نظر رهبر فرزانه انقلاب نیز، عدالت اجتماعی ومبارزه با فساد اقتصادی بر سه رکن اساسی؛ قانون عادلانه، مجریان عادل واجرای درست و بدون تبعیض قانون است که معماران و طراحان نظام اجتماعی و مدیران و سیاستگذاران در پی ریزی بنیانها و سازمانهای اجتماعی باید همواره آنها را مد نظر قرار داده وبا فساد با قاطعیت وجدیت برخورد کرده واین روش مبارزه با فسادی مثل اختلاس را در جامعه تبدیل به گفتمان وبا حضور مردم بصورت جدی مورد مطالبه عمومی قرار گیرد.ودر نتیجه سخنان وتوصیه های امام خامنه ای دراین باره در بیانیه گام دوم  دقیقا منطبق با سخنان حضرت امیر المومنین (ع) می باشد.

مقاله حاضر به تبیین سازوکار اثرات تکانه ای افزایش  قیمت محصولات کشاورزی با وجود نوسانات ارزی، شوک نفتی و تحریم بر نارضایتی های اجتماعی و ادوار تجاری کشور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1370-1397 می پردازد. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 74 درصد باعث افزایش شکاف تولید و 91 درصد کاهش کیفیت مقررات در کشور می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز به ترتیب باعث افزایش 82 درصد شکاف تولید و 12 درصد کاهش کیفیت مقررات می شود. همچنین یک تکانه وارده از ناحیه قیمت محصولات کشاورزی با تاثیرپذیری از تحریم، باعث افزایش 2 درصدی شکاف تولید و 9 درصدی کاهش کیفیت مقررات می شود. بعبارتی تاثیر درآمد نفت برروی تولید در بخش کشاورزی و کیفیت مقررات درایران به این می ماند که افزایش درآمدهای نفتی عمدتا به خوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز تورم و افزایش شکاف تولید و کاهش کیفیت مقررات نبوده است. هزینه ای که اقتصاد ایران در اثر عدم اعتماد و عدم قطعیت و تحریم های اقتصادی می پردازد، خیلی بالا می باشد. دلیل اثرگذاری تکانه های نفتی، ارزی و قیمتی بر تولید در بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، این عدم اعتماد، عدم قطعیت و عدم کارآیی است که در نتیجه آن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به اندازه کافی صورت نمی گیرد.

افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقه ای از اهداف مهم سیاست های مالی دولت ها محسوب می گردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقه ای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استان های کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تاکید بر استان لرستان است. نتایج نشان می دهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 60 درصد، و اعتبارات جاری 220 درصد بوده است.شاخص های کلان اقتصادی استان های کشور بیانگر آنست که 11 استان کمتر توسعه یافته، فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 6 درصد درآمدهای مالیاتی کشور و سه استان با سطح توسعه یافتگی بالاتر، 39.5 درصد تولید ناخالص داخلی و 56 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را دارند. بررسی انجام شده حاکی از آن است که استان هایی که در سال های بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی از نظر بودجه های عمرانی مورد توجه ویژه قرار گرفته اند در حال حاضر از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت مطلوب تری دارند بطوریکه دارای تولید ناخالص داخلی بالاتر، نرخ بیکاری پایین تر و درآمدهای مالیاتی بیشتری هستند که نشان می دهد افزایش هزینه های عمرانی در این استان ها با ایجاد یا تکمیل زیرساخت ها, موجبات حضور موثر بخش خصوصی توانمند و نیز جذب سرمایه گذاری در استان ها و لذا رشد اقتصادی را فراهم نموده است. در مقابل دراستان لرستان و استان های کمتر توسعه یافته که در آن سال ها درگیر جنگ تحمیلی بوده یا بودجه ضعیف تری داشته و زیرساخت های لازم در آنها مهیا نشده است، از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارند. همچنین در سال های اخیر عدم امکان سنجی دقیق پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و عدم تخصیص به موقع اعتبارات، بازه زمانی پروژه ها و لذا هزینه ساخت و تکمیل آنها را به شدت افزایش داده و عامل بازدارنده مهمی در استان های کمترتوسعه یافته گردیده است.افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقه ای از اهداف مهم سیاست های مالی دولت ها محسوب می گردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقه ای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استان های کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تاکید بر استان لرستان است. نتایج نشان می دهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 60 درصد، و اعتبارات جاری 220 درصد بوده است.شاخص های کلان اقتصادی استان های کشور بیانگر آنست که 11 استان کمتر توسعه یافته، فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 6 درصد درآمدهای مالیاتی کشور و سه استان با سطح توسعه یافتگی بالاتر، 39.5 درصد تولید ناخالص داخلی و 56 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را دارند. بررسی انجام شده حاکی از آن است که استان هایی که در سال های بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی از نظر بودجه های عمرانی مورد توجه ویژه قرار گرفته اند در حال حاضر از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت مطلوب تری دارند بطوریکه دارای تولید ناخالص داخلی بالاتر، نرخ بیکاری پایین تر و درآمدهای مالیاتی بیشتری هستند که نشان می دهد افزایش هزینه های عمرانی در این استان ها با ایجاد یا تکمیل زیرساخت ها, موجبات حضور موثر بخش خصوصی توانمند و نیز جذب سرمایه گذاری در استان ها و لذا رشد اقتصادی را فراهم نموده است. در مقابل دراستان لرستان و استان های کمتر توسعه یافته که در آن سال ها درگیر جنگ تحمیلی بوده یا بودجه ضعیف تری داشته و زیرساخت های لازم در آنها مهیا نشده است، از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارند. همچنین در سال های اخیر عدم امکان سنجی دقیق پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و عدم تخصیص به موقع اعتبارات، بازه زمانی پروژه ها و لذا هزینه ساخت و تکمیل آنها را به شدت افزایش داده و عامل بازدارنده مهمی در استان های کمترتوسعه یافته گردیده است.افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقه ای از اهداف مهم سیاست های مالی دولت ها محسوب می گردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقه ای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استان های کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تاکید بر استان لرستان است. نتایج نشان می دهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 60 درصد، و اعتبارات جاری 220 درصد بوده است.شاخص های کلان اقتصادی استان های کشور بیانگر آنست که 11 استان کمتر توسعه یافته، فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 6 درصد درآمدهای مالیاتی کشور و سه استان با سطح توسعه یافتگی بالاتر، 39.5 درصد تولید ناخالص داخلی و 56 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را دارند. بررسی انجام شده حاکی از آن است که استان هایی که در سال های بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی از نظر بودجه های عمرانی مورد توجه ویژه قرار گرفته اند در حال حاضر از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت مطلوب تری دارند بطوریکه دارای تولید ناخالص داخلی بالاتر، نرخ بیکاری پایین تر و درآمدهای مالیاتی بیشتری هستند که نشان می دهد افزایش هزینه های عمرانی در این استان ها با ایجاد یا تکمیل زیرساخت ها, موجبات حضور موثر بخش خصوصی توانمند و نیز جذب سرمایه گذاری در استان ها و لذا رشد اقتصادی را فراهم نموده است. در مقابل دراستان لرستان و استان های کمتر توسعه یافته که در آن سال ها درگیر جنگ تحمیلی بوده یا بودجه ضعیف تری داشته و زیرساخت های لازم در آنها مهیا نشده است، از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارند. همچنین در سال های اخیر عدم امکان سنجی دقیق پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و عدم تخصیص به موقع اعتبارات، بازه زمانی پروژه ها و لذا هزینه ساخت و تکمیل آنها را به شدت افزایش داده و عامل بازدارنده مهمی در استان های کمترتوسعه یافته گردیده است.