فهرست مطالب
نشریه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
پیاپی 8 (پاییز 1399)
- تاریخ انتشار: 1399/07/01
- تعداد عناوین: 8
-
صفحات 15-53اصولا رویکرد غالب در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران و نیز نظام ضمان قهری در اسلام، رویکردی نتیجه گرا، اعاده گرا و ترمیم گراست که این نیز ریشه در تفکر سنتی از مفهوم عدالت دارد که مبتنی بر مقابله به مثل متوازن و برقراری مساوات محاسباتی و مساوات تناسبی است که در چهره افراطی آن سبب گرایش حداکثری به مفهوم عدالت اصلاحی می گردد و معیارهای مسئولیت مدنی در تمامی ساحات مبانی، ارکان و آثار را مبدل به نوعی (عینی) می گرداند. باوجوداین، حقوق مسئولیت مدنی نوین این همه افراط در حکومت معیارهای نوعی را نمی پسندد و صرف تاکید بر ترمیم کامل رابطه حقوقی مخدوش شده را برنمی تابد؛ بلکه نیم نگاهی -ولو استثنایا- به وضعیت شخصی زیان زننده نیز دارد که یکی از آثار آن شناسایی و ترسیم نظریه «مسئولیت منصفانه» است؛ دیدگاهی که به ویژه در ساحت آثار مسئولیت مدنی، اعمال بی چون و چرای اصل جبران کامل و فوری زیان را با تاملی جدی مواجه ساخته و معیارهای مسئولیت در این ساحت را از نوعی به شخصی مبدل ساخته است. اما پرسش این است که رویکرد مقنن ایرانی در قبال این نظریه چیست؟ در پاسخ باید گفت که برخلاف گرایش پررنگ حقوق تطبیقی در شناسایی این نظریه، اما این دیدگاه در نظام حقوق بومی چهره ای مبهم داشته و چندان شاهد شناسایی آن -لااقل به عنوان نظریه ای استثنایی- نیستیم. بنابراین در نوشتار حاضر درصدد شناسایی این نظریه در حقوق ایران هستیم و برپایه آن به نقد ماده 1216 ق.م. خواهیم پرداخت؛ در این میان، نگارنده اگرچه مدعی این نیست که استفاده از این تیوری در همه انواع مسئولیت-غیر از مسئولیت صغار و مجانین- جریان دارد اما دور از انتظار نیست که نظریه ای عمومی و نتیجه ای کلان از آزمایشی خرد به دست آید.کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، ماده 1216 ق.م، مواد 3، 4 و 7 ق.م.م، مسئولیت منصفانه، اصل جبران کامل زیان، معیارهای شخصی و نوعی
-
صفحات 54-92در این مقاله، معیار ارزیابی خسارت های بدنی به صورت تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. سوال بنیادین این بود که برای تقویم خسارت های بدنی، آیا باید نظام ارزیابی مقطوع پذیرفته شود یا نظام ارزیابی موردی، و کدام یک کارایی بیشتری دارد و هدف مسئولیت مدنی را بهتر تامین می کند؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه در نظام های حقوقی مختلف، این نتیجه حاصل شد که در حقوق فرانسه و انگلستان از نظام ارزیابی موردی برای تقویم خسارت های بدنی استفاده می شود و حقوق اسلام و ایران نظام ارزیابی مقطوع را برای تقویم این گونه خسارت ها پذیرفته است. با وجود این، مطالعه انواع زیان های قابل جبران در خسارت های بدنی و تحلیل حقوقی مسئله نشان می دهد که در این زمینه، باید بین «خسارت بدنی به معنای خاص» (اتلاف نفس یا عضو یا منافع) و «زیان های مالی و غیرمالی ناشی از خسارت بدنی» (خسارت های مادی و معنوی ناشی از صدمه بدنی) تفاوت گذاشت و در قسم نخست، نظام ارزیابی مقطوع و در نوع دوم، نظام ارزیابی موردی برای تقویم خسارت های بدنی پذیرفته شود.کلیدواژگان: دیه، خسارت بدنی، خسارت مادی، خسارت معنوی، نظام ارزیابی مقطوع، نظام ارزیابی موردی
-
صفحات 93-118در مبحث تخصیص ریسک در قراردادهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP) هدف، تحقیق در مورد چگونگی تخصیص ریسک در این قراردادهاست. با بررسی منابع مرتبط پس از توضیح مفهوم مشارکت عمومی و خصوصی و اقسام آن، ریسک و مفاهیم مشابه، انواع ریسک و روش های شناسایی و ارزیابی آنها مورد بحث قرار گرفت و سپس به بحث تخصیص ریسک و مفاهیم مشابه برای مدیریت ریسک و شروط استاندارد تخصیص ریسک پرداخته شد، آنگاه به فلسفه تخصیص ریسک و اهداف آن، اصول حاکم بر تخصیص ریسک پرداخته شد و محدودیت هایی که در این خصوص وجود دارد از جمله مسایلی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته اند، روشن شدن اینکه هر کدام از این بخش ها کدام ریسک را بر عهده می گیرد از اصول تخصیص ریسک است با این حال تخصیص مانع این نیست که در راستای کاهش ریسک با هم مساعدت کنند.کلیدواژگان: مشارکت بخش عمومی و خصوصی، الگوهای مشارکت، شناسایی ریسک، انواع ریسک، مدیریت ریسک، تخصیص ریسک
-
صفحات 119-144تمدن بین النهرین کلیدی ترین تمدن مدون بشری است. در این تمدن کهن با وسیع تر شدن جامعه مدنی برای حفظ حکومت و نظم جامعه، مجموعه قوانین مدونی برای اولین بار در طول دوران حیات بشر تدوین گردید. در این قانون نامه ها، مجموعه جرایمی با مجازات خاص معین شد. قتل دیگری به نحوعمد با مجازات کیفر مرگ که یکی از این جرایم با اهمیت و اساسی بود، برای اولین بار رابطه خاصی بین بزه دیده، جرم و بزهکار را شکل داد. زیرا مبتنی بر انتقام و سازگاری با طبعیت انسان بود. در ابتدای مقررات قتل، مجازات کیفر مرگ و سپس مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی این جرم تعیین شد. اما با پدیدار شدن روابط اجتماعی و تاسیس نهاد اصل ارزش گذاری، شکل گیری داد و ستد، یعنی رابطه بدهکار و طلبکار قانون خسارت مالی یا فدیه وارد مجموعه قوانین کیفری شد. لذا اولین مجازات قتل عمد، کیفر مرگ، قصاص و سپس فدیه مقرر شد، هر چند در تقدم و تاخر این دو اختلاف نظر وجود دارد. این قانون نامه ها از نارسایی ها و تبعیض های اساسی رنج می برد، اما به دلیل آنکه از اولین قانون نامه های بشر به شمار می آیند، پیشرفت عظیمی در قانون گذاری تلقی می شوند. از این رو در این مقاله به بررسی مجازات قتل عمد که از مهم ترین و چالشی ترین جرایم بشر نه تنها در ادوار گذشته، بلکه درجامعه امروز نیز به شمار می آید در تمدن بین النهرین می پردازیم. تمدن بین النهرین کلیدی ترین تمدن مدون بشری است. در این تمدن کهن با وسیع تر شدن جامعه مدنی برای حفظ حکومت و نظم جامعه، مجموعه قوانین مدونی برای اولین بار در طول دوران حیات بشر تدوین گردید. در این قانون نامه ها، مجموعه جرایمی با مجازات خاص معین شد. قتل دیگری به نحوعمد با مجازات کیفر مرگ که یکی از این جرایم با اهمیت و اساسی بود، برای اولین بار رابطه خاصی بین بزه دیده، جرم و بزهکار را شکل داد. زیرا مبتنی بر انتقام و سازگاری با طبعیت انسان بود. در ابتدای مقررات قتل، مجازات کیفر مرگ و سپس مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی این جرم تعیین شد. اما با پدیدار شدن روابط اجتماعی و تاسیس نهاد اصل ارزش گذاری، شکل گیری داد و ستد، یعنی رابطه بدهکار و طلبکار قانون خسارت مالی یا فدیه وارد مجموعه قوانین کیفری شد. لذا اولین مجازات قتل عمد، کیفر مرگ، قصاص و سپس فدیه مقرر شد، هر چند در تقدم و تاخر این دو اختلاف نظر وجود دارد. این قانون نامه ها از نارسایی ها و تبعیض های اساسی رنج می برد، اما به دلیل آنکه از اولین قانون نامه های بشر به شمار می آیند، پیشرفت عظیمی در قانون گذاری تلقی می شوند. از این رو در این مقاله به بررسی مجازات قتل عمد که از مهم ترین و چالشی ترین جرایم بشر نه تنها در ادوار گذشته، بلکه درجامعه امروز نیز به شمار می آید در تمدن بین النهرین می پردازیم.کلیدواژگان: مجازات ها، قتل عمد، قصاص، فدیه، قانون نامه ها، تمدن بین النهرین
-
صفحات 145-174بانک مرکزی ناظر رسمی بازار پول است. اعمال نظارت موثر مستلزم بهره مندی ناظر از ابزارهای کارامد است. قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1396 با هدف تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و فراهم کردن امکان نظارت کامل و فراگیر توسط این بانک بر موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت بازار امکان اعمال برخی ضمانت های اجرایی بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری متخلف را برای بانک مرکزی فراهم کرده است. طبق بند 1 قسمت الف ماده 14 قانون فوق هیات انتظامی بانک ها می تواند برای برخورد با تخلفات بانکها و موسسات مالی و اعتباری سهامداران موثر این اشخاص را از برخی حقوق مالی و غیرمالی ناشی از سهم محروم یا استفاده از این حقوق توسط آنها را محدود سازد؛ مرجع فوق می تواند سهامداران موثر بانکها و موسسات مالی و اعتباری متخلف را از دادن رای در مجامع عمومی شرکت موقتا منع کند یا توزیع سود یا اندوخته اختیاری بین این سهامداران را ممنوع یا محدود سازد یا حق تقدم خرید سهام جدید را از سهامداران موثر سلب کند. در بند 1 قسمت الف ماده 14 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با خرق حجاب از شخصیت حقوقی بانک و موسسه اعتباری، قانونگذار بابت تخلف این نهادها سهامدار موثر شرکت را از حیث انتظامی قابل تنبیه دانسته است. نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی در حقوق بانکی کاربرد شایع دارد، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کاربرد جدیدی از این نظریه در حقوق بانکی را رونمایی کرده است که می توان نام «خرق حجاب تنبیهی» به آن نهاد.کلیدواژگان: بانک مرکزی، حق تقدم خرید سهام جدید، خرق حجاب شخصیت حقوقی، سهامدار موثر قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
-
صفحات 175-206اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی از سریع ترین و مطمین ترین ابزار های پرداخت بین المللی به شمار می آیند. آنچه که بیش از پیش بر مطلوبیت آنان افزوده، قابلیت انتقال آنان است؛ چرا که افراد درگیر در قراردادهای تجاری بین المللی را از پرداخت هزینه های مضاعف و صرف اوقات طولانی جهت درخواست افتتاح اعتبار جدید معاف می دارد. مکانیزم منحصر به فرد و شرایط انتقال سبب ایجاد آثار حقوقی قابل توجهی شده است که هر قدر آگاهی و شناخت نسبت به این مکانیزم، شرایط و آثار آن بیشتر باشد، امکان بهره مندی بهتر از آن نیز افزایش می یابد. چنین شناختی در گرو مطالعه همه جانبه و بررسی تجربیات موفق سایرین می باشد. مقاله پیش رو گامی است در جهت ارایه تصویری جامع از حقوق حاکم بر انتقال اعتبارات اسنادی از طریق تطبیق مقررات موجود در نظام حقوقی ایالات متحده امریکا به عنوان نظامی پیش رو که به جرات می توان در مواردی رویکرد های اتخاذ شده را کم نظیر دانست، دو ارگان راهبردی سازمان ملل متحد و اتاق بازرگانی بین المللی که مقررات آنان مورد قبول اکثریت کشورهای صنعتی و توسعه یافته می باشد و در نهایت نظام حقوقی ایران که می تواند سبب ملموس تر شدن مطالعه گردد.کلیدواژگان: اعتبارات اسنادی، انتقال، تجاری، تضمینی، یو سی پی 600
-
صفحات 207-230از موضوعات شایان توجه آیین دادرسی، اعم از داخلی و بین المللی «کشف دلیل» یا «کشف اسناد و مدارک» (Discovery) است. مواد 206 تا 213 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، به این موضوع پرداخته، اما در رویه قضایی داخلی به ندرت آن را اعمال می کنند. غالبا نیز استفاده منفی از آن می شود یعنی هدف متقاضی، اطاله رسیدگی است. ریشه این قاعده به حقوق رم بازمی گردد، که به تدریج در حقوق کامن لا جایگاه ویژه ای پیدا نمود. بنابراین کاربرد این سازوکار در حقوق انگلستان و ایالات متحده آمریکا مثبت بوده، و متعاقبا در حقوق فرانسه و سوییس گسترش یافته است. همچنین، استناد به آن در دعاوی بین المللی، بویژه در داوری های بین المللی، رویه غنی تری را به وجود آورده است. در آنچه به کاربرد این قاعده در حقوق بین الملل و دعاوی بین المللی مربوط میشود، اصحاب دعوی، علی الاصول حق استناد به سازوکار کشف دلیل را دارند. هر کدام از آنها می تواند اسناد و مدارک مورد استناد را که به نظر می رسد در اختیار طرف دعوی قرار دارد، مطالبه کند. آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری پیش بینی کرده است که هر یک از طرفین دعوی می تواند قبل از جلسات استماع به دفتر دیوان اطلاع دهد چه مستنداتی تقدیم دیوان خواهد شد، چه اسناد و مدارکی باید دیوان برایش فراهم کند. به عنوان یکی از مصادیق بارز کاربرد کشف اسناد و مدارک باید عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا را در چندین دعوی مخصوصا در پرونده ب-1 ارایه نمود، تا تحول عملی این شیوه دادرسی و تفاوت آن با کاربردش در حقوق تطبیقی روشن شود. این مطالعه از این لحاظ شایسته توجه است که در ادبیات حقوقی ایران تقریبا هیچ بررسی و پژوهشی انجام نشده و در حقوق داخلی ایران نیز رویکردهای حقوقی تطبیقی در موضوع و همچنین عملکرد دادگاه های بین المللی در این خصوص بازتابی پیدا ننموده است.کلیدواژگان: کشف دلیل، کشف اسناد و مدارک، آیین دادرسی، حقوق تطبیقی، حقوق بین الملل
-
Pages 15-53Basically, the dominant approach in the Iranian civil liability law system and the non-contractual liability system in Islam is a consequentialist, restorationist and rectificationist approach, which is also rooted in the traditional thinking of the concept of justice, that is based on balanced retaliation and establishment of arithmetic equity and proportional equity, and in its extreme form causes a maximum tendency towards the concept of corrective justice and transforms the criteria of civil liability in all fundamental areas, elements and effects into an objective criteria. Nevertheless, the new civil liability law does not accept these extremes in the application of objective criteria and does not tolerate mere emphases on full rectification of the damaged legal relationship, but also glances - albeit exceptionally – at the personal situation of an injurer, one of the effects of which is to identify and formulate the theory of "fair responsibility"; a view that has seriously challenged the application of the principle of indisputable, full, and immediate compensation in the field of civil liability effects and has transformed the criteria of liability in this area from an objective to a subjective one.But the question is, what is the approach of the Iranian legislature towards this theory? In response, it should be mentioned that contrary to the strong tendency of comparative law in identifying this theory, but this view has a vague face in the system of aboriginal law and we do not see much recognition of it - at least as an exceptional theory. Therefore, in the present article, we seek to identify this theory in Iranian law and based on that we will critique Article 1216 of the Civil Code; Therefore, in the present article, an attempt was made to recognize this theory in Iran’s law, and investigate Article 1216 of Iranian Civil Code accordingly. In the meantime, although the author does not claim that the application of this theory applies to all types of liability, except for the liability of minors and the mentally ill, but it is not unreasonable to expect general theories and broad results from a case study.Keywords: Civil Liability, Article 1216 of Civil Code, Articles 3, and 7 of Civil Liability Code, Fair responsibility, Principle of full compensation, Subjective, objective criteria
-
Pages 54-92In this article, the criterion for assessing corporal injury has been comparatively examined in Islamic, Irania1n, French and English law. The fundamental question is, for the evaluation of corporal injury, should a fixed assessment system or a case by case system be adopted, and which one is more efficient and better serves the purpose of civil liability? By a descriptive-analytical research method and by studying in different legal systems, it was concluded that in French and English law, a case evaluation system is used to evaluate corporal injuries and Islamic and Iranian law has accepted a fixed evaluation system to evaluate such injuries. However, the study of the types of compensable damages in corporal injuries and legal analysis of the issue shows that in this context we should differentiate between "corporal injury specifically" (loss of life or limb or senses), and "financial and non-financial losses arising out of corporal injuries (material and moral damages caused by corporal injury). In regard to the first type, a fixed evaluation system and concerning the second type, the case evaluation system for the evaluation of corporal injuries should be accepted.Keywords: blood money, Corporal Injury, Material damage, Moral Damage, Fixed Evaluation System, Case Evaluation System
-
Pages 93-118In the case of risk allocation in public-private partnership (PPP), the aim is to investigate how risk is allocated in these contracts.After explaining the concept of public and private partnership and its types, by examining related sources, risk and similar concepts, types of risks and methods of identifying and evaluating them were discussed. Then, risk allocation and similar concepts for risk management and standard terms of risk allocation were discussed. Then, the philosophy of risk allocation and its goals, the principles governing risk allocation were discussed, and the limitations that exist in this regard are among the issues that have been considered in this article, clarifying which of these sections taking risk is one of the principles of risk allocation However, allocation does not prevent them from helping each other reduce riskKeywords: Public private partnership, Partnership patterns, Risk identification, Type of risk, Risk Management, Risk allocation
-
Pages 119-144Mesopotamian civilization is the most important codified civilization known to man. In this ancient civilization, with the expansion of civil society in order to maintain government and social order, a collection of codified laws was formulated for the first time during human life. In these laws, a set of crimes with special punishments was determined. The Intentional homicide of another person with the death penalty, which was one of the most important and fundamental crimes, formed for the first time a special relationship between the victim, the crime and the offender. Because it was based on revenge and compatibility with human nature. At the beginning of the murder regulations, the death penalty and then the punishment of retribution is determined as a main punishment for this crime. However, with the emergence of social relations and the establishment of an institution as a principle of valuation, the formation of trade, ie the relationship between debtor and creditor, the law of financial loss or ransom entered the collection of criminal laws. Although there are differences of opinion on the precedence and latency of the two. Therefore, the first punishment for Intentional homicide, death penalty, retribution and then ransom was imposed, although there is a difference of opinion on the precedence and recency of these two. These laws suffer from fundamental inadequacies and discrimination, but because they are one of the first human laws, they are considered a major improvement in legislation. Therefore, in this article, we examine the punishment of Intentional homicide - which is one of the most important and challenging crimes of humanity not only in the past, but also in today's society in Mesopotamian civilization.Keywords: Punishment, Intentional homicide, retribution, Ransom, Legislation, Mesopotamian Civilizations
-
Pages 145-174The central bank is the official supervisor of the money market. Effective monitoring requires the observer to use efficient tools. The Sixth Five-Year Plan for Economic, Social and Cultural Development of the Islamic Republic of Iran Act with the aim of strengthening the supervisory role of the Central Bank and providing full and comprehensive supervision by this Bank on monetary, banking and credit institutions and regularizing unorganized monetary markets to promote transparency and market health has made it possible for the Central Bank to impose certain sanctions on violating banks and financial and credit institutions. Pursuant to paragraph 1 (a) of Article 14 of the above Act, the Banks' Disciplinary Board can restrict shareholders from certain financial and non-financial rights arising from their share or deprive the use of these rights by them in order to deal with violations by banks and financial and credit institutions. The above authority may temporarily prohibit the effective shareholders of the offending banks and financial and credit institutions from voting in the general meetings of the company, or prohibit or limit the distribution of dividends or optional reserves among these shareholders, or deprive them of the preemptive right to purchase new shares. In paragraph 1 (a) of Article 14 of the Sixth Five-Year Plan for Economic, Social and Cultural Development Act, by piercing the corporate veil of the bank and credit institution, the legislator has considered the effective shareholder of the company punishable by law for violating these institutions. The theory of piercing the corporate veil has widely used in banking law. The Act of the Sixth Five-Year Development Plan has unveiled a new application of this theory in banking law, which can be called "punitive piercing the corporate veil".Keywords: Central bank, Preemptive right to purchase new shares, Piercing of the corporate veil, Effective shareholder, The Sixth Five-Year Plan for Economic, Social, Cultural Development of the Islamic Republic of Iran Act
-
Pages 175-206Commercial and Stand-by Letter of Credit are two of the fastest and safest international payment instruments. What has made them even more desirable is their negotiability; this is because it exempts people involved in international commercial contracts from paying greater fees and spending long hours applying for a new letter of credit. However, the reason why negotiability has led to greater speed and security of letter of credit is undoubtedly the unique mechanism of transfer and the precise conditions governing it. These advantageous conditions have given birth to desirable consequences in the legal field. Therefore, the greater our awareness and knowledge about this mechanism, and its conditions and effects, the greater would be the benefits that can be derived from it. Such knowledge also depends on a comprehensive study and review of the successful experiences of others. The present article is a step towards providing a comprehensive picture of the rights governing the transfer of letter of credit through the application of the current provisions in the United States legal system as a pioneer system whose approaches in certain cases can boldly be asserted to be unique. A review of the United Nations and the International Chamber of Commerce, who play a strategic role in this regard and whose regulations are accepted by the majority of industrialized and developed countries, plus the Iranian legal system, can make the study more tangible and practical.Keywords: Letter of Credit, Transfer, Commercial, Stand-by, UCP 600
-
Pages 207-230Discovery is a civil procedure subject that deserves study both within domain of domestic laws and internationally. Under the Iranian law, Articles 206 to 213 of Courts of General Jurisdiction and Revolutionary Courts Code of Civil Procedure are on the subject of discovery. However, Iranian courts hardly apply them, according to judicial precedents. Indeed, more often than not resort to discovery affects the case negatively, as it is considered by the court as an intrigue to prolong proceedings. Application of discovery mechanism in French, Swiss, British and American laws is both more common, and positively considered. Furthermore, resort to it in international claims particularly in international arbitrations has established a special precedent. As a prominent example of application of discovery in international proceedings, we may refer to the use thereof by Iran- US Claims Tribunal in several cases, particularly in B1 (the so-called FMS) case, which is illustrative of the practical evolution that it has undergone under this procedure and its distinction from the application thereof in comparative law.Keywords: Discovery, Civil Procedure, comparative law, International Law
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.