نشریه مطالعات و پژوهش های اداری
پیاپی 7 (پاییز 1399)

آنگاه که سخن از دموکراسی، جامعه مدنی، توسعه، مشارکت و انواع آن به بیان می‌آید بحث حقوق شهروندی نیز پیش کشیده می‌شود. در واقع مهم‌ترین ویژگی جامعه مدرن، پیوستگی تفکیک ناپذیر حقوق فردی و مشارکت های فردی به منظور رشد حیات به سمت تکوین جامعه است. در واقع شهروند قهرمان اصلی جامعه است و در این جامعه، تصمیم گیری هایی از طریق فرآیندهای جمعی و مشارکت فعالانه شهروندان در شرایطی آزاد و برابر صورت می گیرد. در اندیشه مدرن، مولفه هایی همچون تکالیف، وفاداری، مسئولیت، هویت و آموزش، نقش و مفهوم حقوق فردی را تبیین می نمایند و بیش از هر چیز به نزدیکی شهروندی و جامعه فردی تاکید دارند.
در مباحث ابتدایی حقوق عمومی بیان می‌شود: «ضرورت برقراری نظم عمومی و تامین کردن منافع و مصالح همگانی، عملا به تاسیس نهادهایی منتهی می‌شود که در راس آن دولت برخوردار از حاکمیت قرار دارد. دولتی که به تعبیر پوپر[1] دستور کار صحیح او در سیاست‌گذاری باید تخفیف رنج‌ها باشد.»

حقوق شهروندی در کشور از زمان ابلاغ آن در سال 1395 مجددا مطرح شد. موضوعی همیشه جذاب که از دکتر آگاه خواستیم دغدغه هایشان را با ما مطرح کنند. سوال‌هایی مطرح شد و ایشان ترجیح دادند مطالبشان را در قالب غیرمصاحبه بازگو نمایند. از کاستی ها و راهکارها پرسیده بودیم و اینکه چه باید کرد که ذیلا می‌آید.

در این تحقیق به بررسی وضعیت تقدم و تاخر حقوق شهروندی با نظم و امنیت پرداخته شده است. نظم و امنیت و همزمان آزادی و برخورداری از حقوق شهروندی ارزش‌های بنیادین یک جامعه را تشکیل می دهد. حال پرسش این است که در نظام حقوقی کشورمان تقدم یا تاخر با کدام یک است؟ برای انجام این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران قانون‌گذار تلاش نموده است که تعادلی بین این دو ارزش برقرار نماید. به این صورت که در عین وضع قوانین محکمی برای برقراری نظم و امنیت شهروندان و مقابله با جرم و جنایات و همچنین مواردی اخلال در نظم اجتماعی اما حقوق شهروندی را نیز مورد توجه قرار دهد. توجه ویژه قانون گذار کشورمان به بحث حقوق شهروندی به دلیل بنیان عمیقی است که حقوق شهروندی در اسلام دارد. علاوه بر اینکه ایران به اسناد بین‌المللی مختلف حقوق بشری پیوسته است می‌توان گفت در قانون‌اساسی نیز به هیچ مقامی حق سلب آزادی‌های مشروع مردم داده نشده است، حتی اگر از سوی مجلس شورای اسلامی و یا مقامات قوه مجریه قوانین و مقرراتی ناقض حقوق شهروندی تصویب گردد لذا این قوانین مطابق قانون‌اساسی باطل است.

همواره یکی از ضروری‌ترین نیازهای انسان وجود مجموعه قوانین مدنی بوده است که انسان را به یکی از مطلوبات خویش یعنی نظم برساند؛ نظمی که در ابتدا از بروز هرگونه ناهماهنگی، تشنج، اعمال قدرت ناروا جلوگیری می‌نماید و از همه مهم‌تر این‌که موجب پیشرفت جوامع خواهد شد؛ مانند وجود قوانین مدنی معاملات برای سر و سامان بخشیدن به قراردادها و حل مناقشات در روابط قراردادی مردم که در نهایت مردم با احساس وجود چنین قوانینی با کمال آرامش و آسودگی‌خاطر، معاملات خویش را انجام می‌دهند. یکی از مهم‌ترین تعابیری که مدتهاست به آن توجه شده و سعی شده در قوانین موجود اضافه شده و کم و کاستی‌های آن جبران گردد حقوق شهروندان در جامعه است. همچنان که تمامی قوانین و مقررات در راستای احقاق حقوق شهروندان در جامعه بوده و هدف از وضع و اجرای آن ایجاد احساس امنیت‌خاطر و آرامش شهروندان در جامعه است، وجود قانونی که به هر چه بهتر اجرا شدن این قوانین برای آسودگی شهروندان کمک کند احساس می‌شود. به همین دلیل سالهاست در مجامع بین‌المللی و کشورهای مدعی در زمینه‌ی حقوق بشر سعی شده در مورد آن بحث و تبادل‌نظر گردیده و نهایتا منتهی به وضع قوانین مساعدتری نسبت به وضعیت سابق باشد. کنفرانس‌های متعدد سازمان ملل در این زمینه و صدور اعلامیه‌های حقوق بشر از مهم‌ترین نتایج حساسیت جوامع نسبت به این موضو ع بوده است.

بررسی تاریخی، جامعه‌شناسی و دینی نشان می‌دهد که اعتقاد به وجود پاره‌ای حقوق طبیعی و فطری برای بشر وجود داشته و قدمتی به درازای عمر انسان دارد. این موضوع در دین مبین اسلام و فقه اسلامی نیز به صورت مبسوط اشاره شده و با توجه به اینکه حقوق موضوعه ایران نیز متاثر از اسلام و فقه اسلامی است، این مسئله در قوانین ایران نیز انعکاس یافته است. از این‌رو پژوهش حاضر درصدد بررسی مصادیق حقوق شهروندی در آیین دادرسی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی حقوق شهروندی و مصادیق آن خاصه از منظر دادرسی پرداخته می‌شود. مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای می باشد. آنچه ضرورت و اهمیت این مقاله را نشان می‌دهد این است که بررسی حقوق شهروندی در نظام کیفری ایران و فقه اسلامی می‌تواند جنبه‌های دادرسی حقوق شهروندی را برجسته ساخته و متناسب با این مصادیق و جنبه‌ها در جهت برطرف نمودن ضعف‌های آیین دادرسی در حقوق ایران تلاش نماید. نتیجه حاصل شده این است که در مقایسه مصادیق حقوق شهروندی از منظر دادرسی تفاوت چندانی میان فقه اسلامی و قانون موضوعه ایران وجود ندارد؛ اما در حوزه تعیین مصادیق حقوق ایران از فقه اسلامی تاثیر پذیرفته است.